توقع قرار حل « مجلس النواب» لا يلزم الحكومة بالاستقالة

المرفأ…فيما تنشغل الساحة السياسية بالتساؤل عن موعد حل مجلس النواب، توقعت مصادر سياسية وحزبية بان يكون موعد حل مجلس النواب قريبا.

وتشير التوقعات الى ان قرار الحل سيكون خلال الايام المقبلة أو قبل موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من ايلول المقبل.

من هنا، وقبل الدخول في التحليلات والتوقعات حول موعد حل مجلس النواب فان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 من الدستور في فقرتها الثالثة «للملك أن يحل مجلس النواب»، وهذا يوضح بان قرار الحل هو بيد جلالة الملك وان اي حديث عن موعد الحل هو من باب التوقعات.

وتشير التوقعات الى ان حل المجلس اذا صدر اليوم الأربعاء، أو في الأيام المقبلة من الشهر الجاري، فانه لا يلزم الحكومة بالاستقالة.

حيث أن المادة (74) من الدستور تنص في فقرتها الثانية على «الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».

مجلس النواب الحالي انتخب في شهر تشرين الثاني عام 2020 واعلنت النتائج في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 2020 مما يعني ان حل مجلس النواب في اي تاريخ بعد الخامس عشر من الشهر الحالي والذي «كان امس الاول» لا يلزم الحكومة بالاستقالة وفق النص الدستوري في المادة (74) لان قرار الحل جاء خلال الشهور الاربعة الاخيرة من عمر مجلس النواب الحالي.

وهناك سيناريوهات مرتبطة بالمادة 74 من الدستور، الاول وقد اصبح خلفنا: يعني انه لو كان قرار حل مجلس النواب اتخذ قبل الخامس عشر من الشهر الحالي » وهو لم يتخذ » فان استقالة الحكومة خلال اسبوع واجبة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تلي المستقيلة، ولكن هذا الاحتمال او السيناريو قد انتهى بحكم ان الخامس عشر من الشهر الحالي جاء ولم يحل مجلس النواب.

السيناريو الثاني وهو الذي اصبح الخيار:وهو صدور قرار حل مجلس النواب بعد الخامس عشر من الشهر الحالي وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل، ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ويمكن ايضا ان تستقيل الحكومة ولكن الاستقالة هنا ليست الزامية بحكم الحل، ويمكن ان تبقى الحكومة لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة.

السيناريو الثالث وهو السيناريو الأبعد او المستبعد وهو بقاء مجلس النواب الحالي دون حل ولكن هذا السيناريو يبدو انه مستبعد وهو ما يعرف بمجلس يسلم مجلسا لان العرف في التاريخ الاردني هو حل مجلس النواب، ولم يحدث في التاريخ ان جاء يوم الاقتراع وكان مجلس النواب موجودا فدائما كان هناك حل لمجلس النواب قبل الانتخابات بمدة معينة من اجل الحياد واعطاء المترشحين فرصا متساوية.