ترقب لموعد حل مجلس النواب الحالي.. ودعوات لتحريك الساحة الانتخابية
المرفأ.. يترقب ساسة وحزبيون ونواب وراغبون بالترشح بعيون مفتوحة مآلات المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل تصاعد التوقعات بحل وشيك لمجلس النواب الحالي (التاسع عشر)، وارتفاع وتيرة تلك التوقعات في ظل دخول الحكومة مرحلة عدم اشتراط استقالتها الدستورية إذا أقدمت على التنسيب بحل مجلس النواب الحالي.
إذ تقول المادة (74/2) من الدستور إن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، إذا فإن النص الدستوري، يعني أنه إذا حل المجلس قبل تاريخ الـ14 من تموز (يوليو) المقبل، فإن الحكومة يتوجب عليها الاستقالة، أما إذا حل بعد ذلك، فإن استمرارها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، وبطبيعة الحال فإن الموعد المشار إليه انقضى، وبات مصير الحكومة بيد جلالة الملك الذي يملك ترحيلها في أي وقت.
وتشير القراءات الأولية إلى أن سيناريو تسليم مجلس لمجلس بعيد، وأن الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتخاب المجلس الجديد لم يتم التعامل معه إلا قليلا، وأن السماح لنواب حاليين بالترشح وهم نواب ويمتلكون لوحات سياراتهم النيابية، من شأنه عدم المساواة بين المترشحين، ولهذا كله فإنه يرى أولئك أن حل مجلس النواب الحالي بات قريبا جدا.
أصحاب فكرة الإسراع في الحل يعتقدون أن حل مجلس النواب من شأنه تحريك الأجواء الانتخابية التي تشهد حالة برود واضحة، ويدعو أولئك لمنح الانتخابات النيابية التي ستجري في الـ 10 من أيلول “سبتمبر” المقبل زخما مجتمعيا، وحراكا شعبيا، وذلك لا يتم دون حل المجلس.
الحراك الانتخابي حتى الآن بارد، وتأخر الكثير من الأحزاب في إعلان قوائمها ساعد في هذا البرود، فعدد القوائم الحزبية التي أعلن عنها بشكل أولي لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، أما على صعيد القوائم المحلية فإن راغبين بالترشح يجولون بين أبناء مناطقهم، ويلتقون بالناخبين، إلا أن بعض المترشحين، وهم كثر، يجدون صعوبة واضحة في تشكيل قوائمهم.
الانتخابات ستجري وفق قانون انتخاب جديد تم بموجبه رفع عدد أعضاء المجلس إلى 138 عضوا منهم 41 عضوا وفق قائمة عامة حزبية، و97 عضوا وفق دوائر محلية، من بينهم 18 مقعدا خصصت للنساء، فيما خصص للمسيحيين 7 مقاعد في الدوائر المحلية التي يبلغ عددها 18 دائرة، حيث خصص للمسيحيين مقعد واحد في كل من عمان “الدائرة الثانية”، ومادبا والكرك والبلقاء والزرقاء وعجلون وإربد “الدائرة الثانية”، كما خصص مقعدان للشركس واحد في عمان “الدائرة الثالثة” والمقعد الثاني في الزرقاء.
الجولات الانتخابية تمضي على قدم وساق، والاتصالات بين راغبين بالترشح تتم، بيد أن الحالة العامة يراها الكثير أنها تحتاج لجرعة تسخين مضاعفة، وهذا يتطلب من الجميع التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة الأردنية، وفق رؤية مختلفة تعتمد على التغيير والمشاركة الفاعلة، لا سيما وأن قانون الانتخاب الحالي هو نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقترحت القانون، وتدرجت في منح المقاعد للأحزاب في كل مرحلة انتخابية، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الـ 22 وفق قوائم حزبية.
ويبلغ عدد الناخبين في المملكة الذين يحق لهم الاقتراع ما يقرب 5 ملايين ناخب وناخبة، حيث خصص لمحافظة العاصمة التي بلغ عدد الناخبين فيها ما يقرب من مليون و888 ألف ناخب وناخبة، 20 مقعدا من أصل 97 مقعدا، منهم 3 مقاعد للمرأة، موزعة على دوائر عمان الثلاث، ومقعد مسيحي في ثانية عمان، ومقعد شركسي في ثالثة العاصمة، بينما بلغ عدد الناخبين في أولى عمان 613520 ألف ناخب وناخبة وخصص لها 6 مقاعد منها مقعد كوتة للمرأة، وفي ثانية العاصمة بلغ عدد المقاعد 8 منهم مقعد كوتة للمرأة، ومقعد مسيحي، فيما بلغ عدد الناخبين 843220 ناخبا وناخبة، وتلك الدائرة أكبر دائرة على مستوى المملكة، أما في ثالثة العاصمة التي خصص لها 6 مقاعد منهم مقعد كوتة للمرة، وآخر للشركس والشيشان فقد بلغ عدد الناخبين فيها 482908، أما في محافظة الزرقاء فقد بلغ 705 آلاف، ومحافظة إربد بدائرتيها الاثنتين فقد بلغ العدد 870 ألفا، البلقاء 341 ألفا، ومادبا 122 ألفا، والمفرق 115 ألفا، جرش 126 ألفا، وعجلون 111 ألفا، والكرك 183 ألفا، والطفيلة 60 ألفا، ومعان 57 ألفا، والعقبة 77 ألفا، فيما بلغ عدد الناخبين في دائرة بدو الوسط 70 ألفا، والشمال 107 آلاف والجنوب 79 ألفا.
والمؤمل أن نشهد خلال المرحلة المقبلة زخما انتخابيا وتحريكا للأجواء، وأن يترافق ذلك مع رفع نسبة المشاركين في عملية الانتخاب، بحيث يشارك السواد الأكبر من الناس في انتخاب مجلسهم القادم، وهذا يتطلب من الجميع سواء المترشحين من خلال القوائم الحزبية أو الفردية تقديم برامج واقعية تحاكي مشاكل الناخبين، وحلولا يمكن تطبيقها والتعامل معها.