بالتفاصيل…اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم

المرفأ… أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تغطية جميع الأضرار النَّاجمة عن حوادث المركبات، بما في ذلك الأضرار التي تُصيب سائق المركبة المتسبِّبة بالحادث ومالكها، ولوضع حدود لمسؤوليَّة شركة التَّأمين في التَّعويض عن هذه الأضرار.

كما يسهم النِّظام في حسم أيِّ خلاف بين شركات التَّأمين والمستفيدين من عقد التَّأمين الإلزامي، وذلك بتحديد الحالات التي يغطِّيها عقد التَّأمين، والحالات المستثناة من التَّغطية التَّأمينيَّة، والحالات التي يجوز لشركة التَّأمين الرُّجوع فيها إلى المؤمَّن له أو سائق المركبة المتسبِّبة بالحادث.

ويهدف النِّظام كذلك إلى حماية حقوق الأفراد في التَّعويض عن الأضرار الجسديَّة أو الماديَّة التي تتسبَّب بها مركبة غير أردنيَّة أثناء تواجدها داخل المملكة ولو انتهى عقد تأمينها؛ باعتبارها مؤمَّنة حُكماً لدى شركة التَّأمين ذاتها.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام المكتب الموحَّد للتَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحديد الأحكام والإجراءات الخاصَّة بأعمال المكتب الموحَّد وإدارته تحت رقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه عليه، ولتحديد مهام المكتب الموحَّد والتزاماته وموارده الماليَّة وغير ذلك من شؤونه الإداريَّة والماليَّة.

كما أقرَّ المجلس نظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات تحديد أحكام وإجراءات تعويض المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّامين في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين، أو عدم كفاية موجوداتها من صندوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين، ولتحديد الموارد الماليَّة للصَّندوق وأوجه الصَّرف منه.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المنافسة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية المنافسة الحرَّة والفعَّالة في السُّوق، وتطوير آليَّات تنفيذها في المملكة من خلال تعزيز الشَّكل المؤسَّسي للجهة الإداريَّة المعنيَّة بتطبيق أحكام القانون، بحيث تصبح مديريَّة المنافسة بمسمَّى “دائرة حماية المنافسة” ويديرها مدير عام يُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير.