60 مليونا للأردن للتكيف مع “التغير المناخي”
المرفأ…أعلن مجلس الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) أخيرا ، عن موافقته على مشروع جديد في الأردن لزيادة جهود التكيف مع التغيير المناخي بكلفة 60 مليون دولار، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وجاء الإعلان أخيرا عن المشروع خلال حفل توقيع رسمي، أقيم في المقر الرئيسي للصندوق الأخضر للمناخ في سونغدو بكوريا الجنوبية، وشهد مشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين ووكالات الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع المدني.
وبحسب تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإعلان عن المشروع الذي أطلق عليه ” مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن”، سيعمل المشروع بالتعاون مع الحكومة الأردنية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على التصدي للآثار السلبية لتغيير المناخ في واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه، والمعرضة للجفاف في العالم.
وقدرت الميزانية الإجمالية للمشروع بنحو 60.5 مليون دولار، حيث حصل المشروع على تمويل بقيمة 45 مليون دولار، من الصندوق الأخضرللمناخ، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 15.6 مليون دولار ستقدمها الحكومة الأردنية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وتهدف “مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن”، إلى معالجة الآثار المناخية المتعددة، ولا سيما شح المياه في شمال وداي الأردن، كما تهدف الحكومة الأردنية من هذا المشروع إلى زيادة إمدادات المياه السنوية للمملكة بنحو 9 ملايين متر مكعب، مع زيادة تراكمية محتملة تقدر بنحو 163 مليون متر مكعب على مدى فترة تمتد إلى 25 عاما، فضلا عن تدريب وتأهيل المجتمعات المحلية على سبل العيش الجديدة المقاومة للتغيير المناخي وتغيير الأساليب والأنماط الزراعية التقليدية نحو أنماط لديها قدرة على التكييف مع التغيير المناخي.
ووفق التقرير يتبنى المشروع نهجا متكاملا لإدارة موارد الأراضي والمياه، من خلال استهداف المجتمعات الزراعية الصغيرة في ثلاثة مواقع في شمال وادي الأردن، وأحواض أنهار اليرموك، والزرقاء ووادي الأردن المتصدع.
ولفت التقرير إلى أن المشروع سيساهم في إنشاء نظام مبتكر للطاقة الشمسية العائمة على قناة الملك عبد الله، والذي يهدف إلى تقليل فقدان المياه بسبب التبخر وفي نفس الوقت إنتاج 1 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن المبادرة ستعمل من خلال الجمع بين أنشطة بناء القدرات، والزراعة المقاومة لآثار تغير المناخ، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتحسين إدارة المياه، على تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع المناخ لنحو 750 ألف شخص يقطنون منطقة وادي الأردن.
وبحسب التقرير من المتوقع أن تشهد المجتمعات المحلية مستقبلا نتيجة لتنفيذ المشروع، تحسنا في الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة، وسيكفل تنفيذ كل ذلك من خلال إنشاء صندوق للمياه سيدفع بموجبه مستخدمو المياه الصناعية أموالا لصالح المجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق القريبة من مصادر المياه التي تخلفها الشركات الصناعية، مقابل إشرافها المستدام على الأراضي.