وزيرة التنمية : شمول 15 ألف أسرة جديدة بالمعونة الوطنية العام الجاري
المرفأ…. قالت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الشريكة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبتوجيهات ملكية سامية وبصدد مراجعتها وربطها مع مسارات التحديث الثلاث “السياسي، والاقتصادية، والإدارية”.
وأضافت بني مصطفى خلال استضافتها مساء اليوم الجمعة على شاشة التلفزيون الأردني في برنامج “ستون دقيقة” أنه تم تطوير معادلة الاستهداف من خلال محور كرامة، الذي يتولى صندوق المعونة الوطنية مسؤولية تنفيذه، بالاعتماد على 51 مؤشر والربط الكامل مع 40 جهة رسمية عبر نظام محوسب يحدد حاجة الأسر للمعونة النقدية بشكل دقيق، ويوفر بيانات شهرية بصورة آلية للتغير في أوضاع الأسر المستهدفة.
وأوضحت أن مظلة الشمول للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تضاعفت مع التوسع في خدمات الصندوق، لتشمل 235 الف أسرة، ومراعاة فجوة الفقر للأسر المستحقة للمعونة، وقد بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة لهذا العام 15 ألف من برنامج المعونات النقدية، لافتة إلى أن الأردن حقق انجازات نوعية في هذا المجال، كما أشارت إليه التقارير الصادرة عن البنك الدولي، والاسكوا.
ولفتت إلى أهمية برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ودوره في نقل الأسر من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، وأهمية تغيير التعليمات في السماح للأسر التي يعمل فيها أحد أفرادها لمدة عام من خلال برنامج التخريج، ولمدة عامين للعاملين من خلال الاستفادة من برنامج الأسر المنتجة.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد ربط خدماتها الافتراضية مع المنصات الاقراضية الأخرى على المستوى الوطني، في إطار توحيد الجهود في توفير بيانات المقترضين، منعاً للازدواجية والتكرار من الاستفادة من القروض التي توفرها الجهات المختلفة، موضحة بأن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت هذا العام في إنشاء مظلة موحدة للمعونات النقدية والعينية للأسر المستحقة، لتحقيق العدالة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
وتطرقت بني مصطفى إلى قانون التنمية الاجتماعية الجديد ودخوله حيز التنفيذ في شهر نيسان الماضي، حيث تضمن مهننة العمل الاجتماعي، والارتقاء بالحماية الاجتماعية وتوفر فرص عمل وترفد السوق المحلي والخارجي، حيث أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الأسباب الموجبة لنظام مهننة العمل الاجتماعي، والذي جاء بالتشاور مع الأكاديميين والخبراء، وسيسهم في رفع سوية العاملين في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال الالتزام بمتطلبات المزاولة.