البنك المركزي: دراسة وثائق شركتين لإعادة تقديم خدمة التأمين “نصف الشامل”

ويرى الكلوب أن التأمين الإلزامي يشكل خسارة بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن تعويضات تأمين المركبات الإلزامي زادت 8% العام الماضي مقارنة بـ.2022.

وتحدث عن ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين نحو 70% العام الماضي، موضحا أن الحوادث المفتعلة تؤثر على شركات التأمين، والتأمين الإلزامي هو خسارة لشركات التأمين.

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأحد، ما نشره أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود عصابات متخصصة بافتعال الحوادث ضد السياح والمركبات السياحية، مبينا أنّ مديرية الأمن العام كانت أول من نشر تحذيرات عن بعض حالات افتعال الحوادث وفي أكثر من مناسبة وكيفية التعامل معها وتجنّبها والتحقيق فيها، وأن ما تم التعامل معه هو عدد محدود من تلك القضايا التي لا ترقى للظاهرة أو للعصابات.

وقال الكلوب إن خسارة شركات التأمين لها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية ، مشيرا إلى أنه لا بد من تسريع عمليات التعويض للمتضررين من العملاء.

وبين الكلوب أن الحكومة لم تترك خيار تحديد سعر التأمين الإلزامي لشركات التأمين، موضحا أن حق تسعير خدمة التأمين الشامل متروك للشركات.

وبين أن انتهاء وثيقة التأمين للمركبة الأجنبية يبقيها سارية العمل لدى الشركات، مشيرا إلى أن شركات التأمين تحقق ربحا من تقديم خدمات غير تأمين المركبات.