خبراء يؤشرون للتبعات الاقتصادية الخطيرة لتمدد الصراع بالإقليم

وذكر ان خطة التحديث الاقتصادي للعشر سنوات المقبلة لحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وجعل المملكة مركزا جاذبا للاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والاعتماد على الذات وتنمية الصادرات وخفض المستوردات والتنوع في النشاطات الاقتصادية والايرادات ومواصلة العمل على اصلاحات اقتصادية ومالية للتعامل مع التحديات والصدمات الاقتصادية وتمكين قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمية المالية المستدامة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان هناك تخوفات في تراجع بكافة القطاعات الاقتصادية حتى نسبة النمو بالربع الأول كانت دون مستوى التوقعات اذا ما استمرت الازمة وكان هناك حرب إقليمية مستمرة سيعاني الاقتصاد الاردني وبشكل واضح في ظل تراجع كافة القطاعات خاصة القطاعات المؤثرة مثل قطاع السياحة وبعض القطاعات التي لها علاقة بالناتج المحلي الإجمالي وقطاع العقارات ايضا في تراجع.

واشار الى ان من المتوقع ان يشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة خلال أشهر قادمة ان لم تنته أزمة الحرب على غزة وهذا قد يسبب بالإضافة إلى ذلك تراجع في إيرادات الحكومة لانه جزء كبير من القطاعات يعاني بالتالي سينعكس على إيرادات الحكومة بشكل واضح وبالتالي ممكن ان يساهم في زيادة عجز متوقع العجز الذي وضعته الحكومة.

وذكر انه من المتوقع ان يزداد بشكل واضح وتمويل العجز لا يوجد بديل للحكومة يكمن الا بزيادة المديونية وزيادة المديونية كنسبة الناتج المحلي الإجمالي سيعمل على مشكلة اضافية للأردن والذي يحاول ان يخفف من المديونية حسب التوقعات والمراجعة التي وقعتها الحكومة الأمريكية مع صندوق النقد للمراجعة الثالثة حيث كان هناك توقعات لا بد من تراجع هذه النسبة للمديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي سيخلق أزمات حكومية وازمات لها علاقة بالموازنة لتمويل العجز في ظل العوامل التي ساهمت على زيادة هذا العجز.

ولفت مخامرة الى ان الأردن وفر في موازنة ٢٠٢٤ جزءا كبيرا من النفقات الإضافية للناحية الأمنية حيث من المتوقع ان حصل ايضا تصعيد إقليمي من المتوقع ان تزيد هذه النفقات وهذا سيرتب نفقات اضافية للحكومة ان لم يكن هناك أي دعم في مساعدات من دول الإقليم او من أميركا او من الدول المساندة للاردن من المتوقع ان يواجه الأردن مشاكل كبيرة وبالتالي يجب عليه العمل على زيادة الدعم كونه من الدول المؤثرة في الإقليم والتي تأثرت بشكل واضح بازمة غزة فلا بد من اقناع الجهات الداعمة ان يزيدوا دعمهم للاردن للتمكن من حل مشكلاته. حيث أن النفقات الأمنية ستزيد تراجع القطاعات الاقتصادية بشكل واضح وتراجع الإيرادات الحكومية بشكل واضح ايضا بالتالي لا بد من طلب زيادة الدعم الدولي والاقليمي كي يستطيع الأردن ان يواكب هذه الازمة.