علوش: استيراد نحو 1.1 مليون جهاز خلوي بـ86.9 مليون دينار خلال أول 7 شهور من العام
المرفأ… ارتفع حجم مستوردات الأجهزة الخلوية في الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1.1 مليون جهاز، مقارنة مع استيراد 919 ألف جهاز خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.
بالمقابل انخفضت قيمة مستوردات الاجهزة الخلوية في الأردن إلى نحو 86.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة قرابة 85.7 مليون دينار.
وقال علوش، السبت إنّ هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة في عدد الأجهزة المستوردة، إلا أن القيمة الإجمالية للمستوردات لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، مما قد يشير إلى تراجع في أسعار الأجهزة أو تحول نحو استيراد أجهزة أقل تكلفة.
وفيما يتعلق بتحديد موعد لاغلاق المحال التجارية المرجح تطبيقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أكّد أن بعض المحال تعتمد على نظام المناوبات ‘الشفت’ في العمل، الأمر الذي يلزمها حين يطبق القرار ان تضطر إلى تأخير دوامها الصباحي لتقليصه إلى “شفت واحد فقط”، مما يعني الاستغناء عن العمالة الإضافية والتسبب بزيادة البطالة.
وتساءل عن كيفية ضمان منع المتاجر غير المتخصصة في بيع الأجهزة الخلوية، مثل السوبرماركت، من بيع شواحن أو بطاقات الشحن الخلوي أو حتى أجهزة خلوية في بعض الأحيان.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تآكل حصة السوق لمحال الأجهزة الخلوية المتخصصة، وهو ما يتطلب رقابة صارمة لضمان الالتزام بالقرار.
وأشار إلى أن تحديد موعد إغلاق موحد لكافة المحال قد يتسبب في أزمة مرورية كبيرة، خاصة في الأوقات المسائية، وكأن العاملين في هذه المحال يعملون في شركات أو مؤسسات حكومية.
وفي سياق آخر، تساءل علوش عن الجهة التي ستعطي المستأجر حق الانتفاع بالعقار في ظل هذه الظروف، وما إذا كانت غرفة التجارة ستتفاوض من أجل تخفيض الإيجار.
ولفت أن هناك من يقول إنه ليس هناك حاجة إلى شراء جهاز خلوي أو إكسسوارات بعد الساعة التاسعة ليلاً، مؤكدا وجود حالات كثيرة تحتاج إلى ذلك.
وتطرق علوش إلى مسألة محال صيانة الأجهزة الخلوية، مؤكداً أنها قد تجد نفسها مقيدة بزبائنها في حال حدوث إصلاحات تستغرق وقتاً طويلاً، حيث يرغب الزبون في استعادة هاتفه فوراً دون تأجيل الصيانة إلى اليوم التالي.
وأكد علوش أن هنالك العديد من الإشكاليات التي لم تبحثها غرفة تجارة عمّان، داعيا لإيجاد حلول وسط تضمن الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، سواء كانوا أصحاب المحال أو المستهلكين.
كما أكّد ضرورة النظر في هذه القضايا بحذر شديد لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية غير متوقعة على الاقتصاد المحلي، أو على سوق العمل.