شهد العام الماضي 43 قضية اتجار بالبشر خلال 2023
وتوزعت بقية الجرائم التي تولت التحقيق بها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، بحسب تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان العشرين لسنة 2023، على 4 قضايا استغلال جنسي، و18 قضية نزع أعضاء (كلى) بلغ عدد ضحاياها 17 من الذكور و3 من الإناث، كما اشتملت على تسجيل 12 قضية عمل جبري.
وتضاف هذه القضايا الـ43 التي تم تكييفها على أنها قضايا اتجار بالبشر، إلى 169 قضية أخرى تم تكييفها على أنها قضايا لم ترتق إلى شبهة الاتجار بالبشر، أي قضايا عمالية، ليصبح العدد الإجمالي لكليهما 212 قضية في العام 2023.
ومن اللافت في أعداد قضايا الاتجار بالبشر فيما يخص الاستغلال الجنسي ضد الأطفال التي بلغ عدد الضحايا فيها 3 من الأحداث الإناث، أن عدد الجناة في القضايا بلغ 5، اثنان منهم من الإناث، كما أن عدد الجناة في قضية التسول المنظم بلغ 2 إحداهما أنثى، كما شاركت أيضا في القضايا الستة المتعلقة بالعمل الجبري ضد الأطفال الستة 2 من الإناث مع 8 من الذكور.
وفي السياق ذاته، شهد العام الماضي 2023 إقرار حزمة من التعديلات التشريعية تتعلق بالاتجار بالبشر والتسول المنظم، من بينها الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر 2023-2026، وتم إقرار آلية الإحالة الوطنية لتوفير مزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وكان من بين تلك الإجراءات تعديل قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009، وصدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023.
وفي هذا السياق أوصى المركز بضرورة توفير التمويل المالي لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وتضمنت المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر، تحديد ﺟرﺍئم ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸر في ﺍﺳﺘﻘطاﺏ أﺷﺨﺎﺹ أﻭ ﻧﻘﻠﻬم أﻭ إﻳوﺍﺋﻬم أﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬم ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬم ﻋﻦ ﻁرﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬديد ﺑﺎﻟﻘوﺓ أﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أﻭ ﻏﻴر ﺫلك ﻣﻦ أﺷكاﻝ ﺍﻟﻘﺴﺮ أﻭ ﺍﻻﺧﺘطﺎﻑ أﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ أﻭ ﺍﻟﺨدﺍﻉ أﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠطﺔ أﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ، أﻭ ﺑإﻋطﺎء أﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺨص ﻟﻪ ﺳﻴطرﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺍلأﺷﺨﺎﺹ، وكذلك في ﺍﺳﺘﻘطﺎﺏ أﻭ ﻧﻘﻞ أﻭ إﻳﻮﺍء أﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻫم ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫلك ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬم ﻭﻟﻮ ﻟم ﻳﻘﺘﺮﻥ هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك، على أن تعني ﻛﻠﻤﺔ (ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ) ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ أﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨرﺓ أﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺴﺮﺍ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ أﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺒﺎﺩ أﻭ ﻧﺰﻉ أﻋﻀﺎء أﻭ ﻓﻲ ﺍﻟدﻋﺎرﺓ أﻭ أﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷكال ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ.