مستقلة الانتخاب: التصويت العلني خرق للدستور والقانون
المرفأ…قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية 2024 ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة صباحا، وستغلق في تمام الساعة السابعة مساء من ذات اليوم، ولن يكون هنالك أي تمديد، لأنه وبموجب القانون لا صلاحية لمجلس مفوضي الهيئة بالتمديد.
وأوضح أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا تماما عن المجالس، لأن فيه حدا أدنى من المقاعد للأحزاب السياسية التي ستصل إلى قبة البرلمان من خلال القوائم العامة والمحلية، كما سيصبح برامجيا مع انخفاض الفردية في العمل لأن من مصلحة الأحزاب أن تكون متجمعة وتشكل كتلا وائتلافات، كما سنرى نقاشات أكثر موضوعية وسياسة، وأن الأحزاب ستطرح وجهة نظرها ليوافق عليها الأفراد.
وأكد للتلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنه من المهم في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار القوائم الحزبية والمحلية، كونها سيكون لها دورا كبيرا في وضع مشاريع القوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مبينا أن من لا يشارك في الانتخابات يعطي غيره فرصة أن ينتخب مجلس النواب دون أن يكون له دور في ذلك.
وشدد على أن الهيئة لا تتهاون مع المخالفات الانتخابية، لافتا إلى تحويل عدد كبير من المخالفين إلى الادعاء العام والمحكمة، كما بين أن المحكمة حكمت في قضيتين الأولى بالحبس لمدة ستة أشهر والثانية بالحبس لمدة 3 أشهر مع الغرامة بسبب بيع وشراء الأصوات “الرشوة الانتخابية”، كما أن هنالك قضايا منظورة لدى المحاكم في ذات السياق.
وبين أن التصويت العلني خرق للدستور والقانون فيما يتعلق بسرية الاقتراع، ولن يتم التهاون مع هذه الحالات، وستتم إحالته إلى المدعى العام حيث أن هذه القضايا تستوجب حكما بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع الغرامة.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، وفي حال حدوث أي محاولات ضغط على لجنة الاقتراع سيتم إيقاف عملية الاقتراع في مركز الاقتراع، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.
وتحدث عن أن عملية فرز الأصوات ستكون في غرف الاقتراع ذاتها ولن ينتقل أي صندوق من مكانه إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن جميع الأردنيين سيتمكنون من متابعة عملية الفرز عبر بث حي ومباشر، حيث سيتم نقل عملية تجميع النتائج عبر الفضائيات الأردنية، مما يضمن شفافية العملية الانتخابية.