المخطط يهدف إلى تحديد أولويات التطوير ووضع السياسات العامة لتنمية المحافظة مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية يُقر المخطط الشامل للقطيف

المرفأ….القطيف – سميرة القطان

اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها كمركز حضري متطور يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث.

وأوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن الاعلان عن إقرار مجلس الهيئة للمخطط الشامل لمحافظة القطيف يأتي بعد اعتماد كافة الإجراءات النظامية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، على دعمه وتوجيهاته السديدة التي أسهمت بشكل كبير في بلورة المخطط الشامل لمحافظة القطيف وتحقيق رؤيته الطموحة، كما ثمّن العبداللطيف جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحقيق أهداف المشروع بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- للارتقاء بمحافظة القطيف وتنميتها على كافة الأصعدة.

وأضاف العبداللطيف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال كافة المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، وأن المخطط الشامل لمحافظة القطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريبًا اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء بإعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لكافة محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف المخطط الشامل للقطيف إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف، كما يعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية، مما يسهم في توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.