منع بيع منتجات الألبان بأوزان تزيد على 5 كغم بالاردن

المرفا

أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات بمنع تداول وتوزيع منتجات الألبان إلا ضمن عبوات تحمل بطاقات بيان مطبوعة وصعبة الإزالة، وتقييد حجم العبوات المعدة للتوزيع بأوزان لا تزيد على 5 كغم ومحكمة الإغلاق، باستثناء ماده الشنينة والأجبان البيضاء المغلية.

وجاءت هذه التعليمات بحسب كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ التاسع من أيلول (سبتمبر) الحالي ، لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا وضمان سلامة المادة الغذائية وحماية المستهلك، بسب الغد.

وأكدت التعليمات منع استخدام العبوات المستخدمة سابقا، ومنع إرجاعها إلى المنتج، ومنع تداول أو توزيع منتجات الألبان دون إبراز فواتير أصولية تثبت مصدر هذه المنتجات، بحيث يتحمل كل من المورد وتاجر التجزئة المسؤولية القانونية بخلاف ذلك.

ودعت مصانع مواد التعبئة والتغليف إلى عدم بيع منتجاتها إلى أي من مصانع ومعامل الألبان دون التأكد من أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول.

وبين الكتاب الذي وجّهت مؤسسة الغذاء والدواء نسخة منه إلى غرفة صناعة الأردن ورئيس تجارة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن وأصحاب مصانع ومعامل الألبان بأنه سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إصدار الكتاب.

وأشار الكتاب إلى أنه وفي ضوء الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا، تم ضبط مخالفات متكررة كان أبرزها لمنتجات ألبان طازجة ومغشوشة بالزيوت النباتية والحليب المجفف، ومعبأة في عبوات بأحجام مختلفة، حيث لوحظ أن هذه العبوات إما أن تكون لا تحمل بطاقة بيان أو تحمل بطاقة بيان سهلة الإزالة أو بطاقات بيان وهمية.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة من مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية مؤخرا توصلت فيه إلى عدة بنود بعد عدة شكاوى فيما يخص ملف حليب البودرة، كان أهمها ديمومة التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير الخدمات وتدعيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع سائر القطاعات بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

كما شددت على زيادة الرقابة على الكميات المستوردة من بودرة الحليب، سواء التي تم إدخالها إلى السوق المحلي أو الكميات المخزنة في المناطق الحرة، بما في ذلك التي يتم إدخالها للمصانع الموجودة في المنطقة الحرة، ودعت إلى تحديد الجهات المعنية بمراقبة ومراجعة معادلات التصنيع ووضع التدابير الاحترازية التي تضمن الرقابة على رخص الاستيراد، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر للمتابعة.