الأردن.. مطالبات بمنع استيراد (حليب الدسم النباتي)

المرفا

طالبت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية عبر كتاب أرسلته للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أمس، بدراسة منع استيراد حليب البودرة الممزوج بالدسم النباتي أسوة بقرارات منع استيراد الأجبان المطبوخة والممزوجة بالدسم النباتي.

وبينت الجمعية في كتابها الذي حصلت صحيفة “الغد”، على نسخة منه أن مربي الأبقار الحلوب في المملكة يعانون بشكل كبير من عدم السيطرة على استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان، لما له من آثار كبيرة على المزارعين والمصنعين لمادتي الألبان والأجبان مما يكبدهم خسائر كبيرة.

وقالت الجمعية في كتابها “إن أحد الحلول التي يمكنها تخفيف مشكلة حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان والذي يستخدم بطرق غير قانونية، يكون عبر منع استيراد الحليب البودرة الممزوج بالدسم النباتي أسوة بقرارات منع استيراد الأجبان المطبوخة والممزوجة بالدسم النباتي السابقة. وطالبت الجمعية من “الغذاء والدواء” بدعم القرار والذي يعد أحد صلاحياتها بالحفاظ على صحة المواطن من جهة ومنع تحقيق المزيد من الخسائر للمزارعين والمصنعين على حد سواء.

وكان صدر قرار عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم

(2016/1) المنعقدة بتاريخ 2016/3/15 الموافقة على سحب قاعدة فنية أردنية بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في العدد رقم 2511.

والقاعدة الفنية تحمل رقم (2004/1520) وتتلخص بـ”مزيج الأجبان المطبوخة والأجبان المطبوخة القابلة للدهن الممزوجة مع الزيوت و / أو الدهون النباتية” والقاعدة الفنية رقم (2004/1605) ” وتتعلق بـ “مزيج الأجبان الطرية مع الزيوت و/ أو الدهون النباتية”.

المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كانت أصدرت أيضا تعليمات الأسبوع الماضي لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا، لضمان سلامة المادة الغذائية وحماية المستهلك .

وبحسب كتاب صادر عن المؤسسة في

الـ9 من الشهر الحالي إن من أهم هذه تعليمات: منع تداول وتوزيع منتجات الألبان إلا ضمن عبوات تحمل بطاقات بيان مطبوعه وصعبة الإزالة، وكذلك تقيد حجم العبوات المعدة للتوزيع بأوزان لا تزيد على 5 كغم محكمة الإغلاق باستثناء مادة الشنينة والأجبان البيضاء المغلية. إضافة للتأكيد على منع استخدام العبوات المستخدمة سابقا ويمنع أرجاعها إلى المنتج، والتأكيد على منع تداول أو توزيع منتجات الألبان دون إبراز فواتير أصولية تثبت مصدر هذه المنتجات، بحيث يتحمل كل من المورد وتاجر التجزئة المسؤولية القانونية بخلاف ذلك. كما شملت التعليمات الجديدة التأكيد على مصانع مواد التعبئة والتغليف بعدم بيع أي من مصانع ومعامل الألبان دون التأكد من أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول.

وبين الكتاب الذي وجّهت مؤسسة الغذاء والدواء نسخة منه لغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وأصحاب مصانع ومعامل ألبان أنه سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إصدار هذا الكتاب (التاسع من أيلول “سبتمبر”).

وأشار الكتاب إلى إنه على ضوء الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعه محليا تم ضبط مخالفات متكررة كان أبرزها لمنتجات الألبان الطازجة والمغشوشة بالزيوت النباتية أو الحليب المجفف ومعبأة في عبوات بأحجام مختلفة، حيث لوحظ أن هذه العبوات إما أن تكون لا تحمل بطاقة بيان أو تحمل بطاقة بيان سهلة الإزالة أو بطاقات بيان وهمية.