صادرات الاردن للصناعات الغذائية والتموينية تتخطى مليار دولار

وبحسب الجيطان، بلغت قيمة الصادرات 1.056 مليار دولار، مقارنة مع 987 مليونا.

وأرجع الجيطان هذه الزيادة إلى الجودة العالية للمنتجات الوطنية وثقة الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن النمو جاء نتيجة لارتفاع صادرات منتجات الشاي ومصنوعات السكر والشوكولاته ومنتجاتها، إضافة إلى مركزات الأعلاف ومحضرات العجائن وغيرها، من المنتجات الغذائية الأخرى، بحسب الغد.

وأكد الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن أن هناك فرصا تصديرية ضائعة تقدر بحوالي 200 مليون دينار في أسواق الشرق الأوسط، لافتا إلى أن القطاع يتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى 4.5 مليار دولار سنويًا، ويعكس أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن صادرات القطاع وصلت إلى ما يقارب 100 سوق حول العالم، وجاءت أبرزها داخل السوق السعودية والتي استحوذت على ربع صادرات القطاع، تليها العراق باستحواذها على ما يقارب 17 %، الإمارات بنسبة 9 %، وفلسطين بنسبة 6 %.

ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2500 منشأة توظف قرابة 60 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته.

وأكد الجيطان أن ضمان استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، يتطلب جملة من الإجراءات في مقدمتها ضرورة خفض كلف الإنتاج من خلال مد منشآت القطاع بالغاز، ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تعتبر إحدى أبرز التحديات التي تعيق نمو القطاع وتضعف قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد، على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية للمنتج الأردني، ودعم أكبر شريحة من الشركات للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتنظيمها بالشكل الذي يعكس سمعة ومكانة المملكة بهذا الشأن.

وأشار إلى أهمية الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد مما سيساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية ويعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلا لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.

وأكد الجيطان ضرورة تطبيق التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية والإدارية على المنتجات الوطنية.

وبحسب الجيطان، تصل نسب التغطية للصناعات الغذائية داخل السوق المحلية أكثر من 60 %، علما أن جزءا منها وصل حد الاكتفاء كمنتجات (الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، صناعة المشروبات والمواد الغذائية والبقولية المعلبة).

وأكد الجيطان أن الغرفة تسعى جاهدة إلى ضمان استمرار وتيرة نمو الصادرات خلال السنوات الأخيرة، والنهوض بالقطاع الصناعي إيمانا منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال العديد من المحاور التي من شأنها النهوض بالقطاع وتعزيز دوره بالاقتصاد الوطني، وتبني البرامج والمبادرات كافة، التي تروج للصناعة الوطنية في مختلف الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في المعارض الدولية، إضافة إلى المتابعة المستمرة والحثيثة مع والجهات  الحكومية المعنية لتهيئة المصانع للدخول إلى أسواق وول مارت من خلال وضع خريطة طريق واضحة للشركات المستعدة للتصدير، تمهيداً لدخولها لهذه الأسواق والتي تعتبر مدخلا مهما إلى السوق الأميركية والأسواق الأوروبية.