الحكومة: اتفاقية للربط الالكتروني بين دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المياه لتحسين الخدمة للمواطنين
المرفأ…تنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية الى تبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال الربط الالكتروني بين مختلف المؤسسات وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية والتسجيلية بين سلطة المياه ودائرة الأراضي والمساحة وقعها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش وامين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.
واكد الوزير أبو السعود ان هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات القطاع العام وتقديم الخدمة المميزة بسهولة ويسر من خلال سرعة تبادل المعلومات الحكومية الكترونيا بطريقة آمنة وتخفيف الكلف والوقت والجهد ، مضيفا ان الربط الالكتروني بين مؤسسات قطاع المياه ودائرة الأراضي والمساحة سيوفر مرونة وسهولة في إدارة وتنفيذ المعاملات المتعلقة بمشاريع المياه وخدمات المياه والصرف الصحي للتسهيل على المواطنين في انجاز المعاملات الكترونيا مما ينقل الخدمات الحكومية الى مستويات تضاهي الدول المتقدمة في الإدارة الالكترونية المتقدمة .
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش بين ان هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين مختلف مؤسسات الدولة مؤكدا ان دائرة الأراضي والمساحة تنتهج مبدأ الشراكة الحقيقية والفعالة مع جميع الشركاء في مؤسسات القطاع العام والخاص وفي مختلف المجالات ذات العلاقة بما يضمن الدقة والسرعة في انجاز معاملات الاخوة المواطنين وتوفير الأعباء والوقت والجهد وتقديم افضل الخدمات الالكترونية المأمونة وتعزيز الثقة بمؤسسات الخدمة العامة .
أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري اكد ان هذه الاتفاقية تعد واحدة من اهم الاتفاقيات التي توقعها سلطة المياه في تنفيذ خططها ومشاريعها وإنجاز المعاملات المتعلقة بالخدمة المقدمة للمواطنين موضحا ان استخدام الشبكة الالكترونية الحكومية وتبادل المعلومات والوصول الى قواعد البيانات مع المحافظة على حقوق الملكية والمعلومات للجهة صاحبة الاختصاص ستنعكس على بناء نظام مؤسسي حكومي فعال يخدم كافة شرائح المجتمع الأردني ويحقق التوجهات الوطنية الرامية الى تعزيز التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي .
وأضاف ان الاتفاقية ستعطي الصلاحية لسلطة المياه بالاستعلام عن الأراضي ومنحها صلاحية الوصول لقاعدة البيانات الجغرافية من خلال الربط الالكتروني وكذلك صلاحية الاستعلام عن السعر الإداري وادراج وفك الحجوزات الكترونيا فيما ستقدم سلطة المياه البيانات الفنية للمشاريع والابار وتقديم البيانات والمعلومات الجغرافية وتحديث البيانات باستمرار ولمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا بحيث يكون تبادل المعلومات بين دائرة الأراضي والمساحة وسلطة المياه مجانيا .
وتأتي هذه الاتفاقية إدراكا من الطرفين لأهمية التنسيق والتعاون المشترك وتنفيذا للتوجهات الحكومية في تبادل المعلومات بشكل آمن من خلال نظام الربط البيني الحكومي بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتنفيذ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة والاستغلال الأمثل للمعلومات بما ينعكس على تعزيز بيئة الاستثمار الوطنية .
ومنحت الاتفاقية مؤسسات قطاع المياه الاستعلام عن بيانات الأراضي والشقق العامة والخاصة من خلال الشبكة الحكومية SGN الامنة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي او بالطريقة التي يراها الفريقين مناسبة والاستعلام عن أراضي الخزينة وإظهار بيانات قطع الأراضي العائدة ملكيتها لسلطة المياه والوصول لقاعدة البيانات الجغرافية وتزويد السلطة بأصل القطعة قبل الافرازات وبيان التغيير الافرازي الالكتروني والاستعلام عن السعر الإداري وادراج الحجز الالكتروني ، فيما تحصل دائرة الأراضي على بيانات المشاريع للمياه والصرف الصحي وبيانات الابار الفنية الخاصة والمخالفة والحكومية .
