مقترح بشمول جميع العاملين في الزراعة بتَّأمينات الضَّمان

المرفأ…قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام عمَّال الزِّراعة لسنة 2024م، وبما يتناسب مع ما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بالنَّهوض بالقطاع الزِّراعي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

ويتضمَّن مشروع النِّظام التَّعديلات المقترحة بشمول جميع العاملين في القطاع الزِّراعي بالتَّأمينات المشمولة بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي وضمان حصولهم على قدم المساواة ودون أيِّ تمييز على حقوقهم سواءً فيما يتعلَّق بالاشتراك في الضَّمان الاجتماعي، والإجازات السنويَّة والمرضيَّة وإجازة الأمومة والعطلة الأسبوعيَّة وتنظيم ساعات عملهم، وآليَّة احتساب بدل العمل الإضافي لهم، بغضِّ النَّظر عن عدد العاملين لدى صاحب العمل الزِّراعي.

ويهدف مشروع النِّظام إلى زيادة أعداد عمَّال الزِّراعة المشتركين في الضَّمان الاجتماعي، حيث أنَّ صدور نظام عمَّال الزِّراعة عام 2021م ساهم في زيادة عددهم إلى ثلاثة أضعاف ليبلغ 18155 عاملاً وعاملاً مقارنة مع 6259 عاملاً وعاملة قبل صدوره، ومن شأن التَّعديلات الجديدة المقترحة أن تزيد هذا العدد بشكل أكبر.

وتنسجم التَّعديلات الجديدة المقترحة مع مبدأ العدالة الاجتماعيَّة، من خلال تمكين العاملين في هذا القطاع من الحصول على حقِّهم في الحماية الاجتماعيّة، بغضِّ النَّظر عن عدد العاملين في المنشآت والحيازات الزِّراعيَّة، كما أنَّها ستسهم في جعل القطاع الزِّراعي جاذباً للأيدي العاملة الأردنيَّة (ذكوراً وإناثاً) الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل والحدِّ من البطالة.

وتحقِّق التَّعديلات الجديدة كذلك المساواة بين جميع العاملين في القطاع الزِّراعي فيما يتعلَّق بالتَّعويض عن إصابة العمل، وذلك من خلال شمولهم في التَّأمينات المشمولة بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي، كما أنَّها تسهم في تمكين وزارة الزِّراعة من القيام بواجباتها الخاصَّة بتنظيم القطاع الزِّراعي