خبراء سياحيون يحذرون من هجرة العمالة السياحية الاردنية المؤهلة

المرفأ ..ما يزال سياحيون يحذرون من تداعيات هجرة العمالة المؤهلة من القطاع السياحي إلى دول الخارج في ظل ظاهرة انحسار فرص العمل المحلية التي تنامت مع ركود القطاع منذ أكثر من عام.

ويشير خبراء إلى أن بعض العمالة المدربة والمؤهلة في القطاع بدأت تهاجر للعمل خارج الأردن بعد ان استمر الركود وسط حالة غياب الأمان في منطقة الشرق الأوسط التي تسبب بها العدو الصهيوني بسبب الحرب التي يشنها في المنطقة منذ أكثر من عام، بحسب الغد.

وقدم سياحيون عدة مقترحات تضمن بقاء العمالة المؤهلة في الأردن أهمها تقديم الدعم المباشر مثلما كان الأمر في جائحة كورونا.

وأكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السابق د.سليمان الفرجات “خلال وجود أزمات، يجب الانتباه إلى أمرين، التعافي بعد الازمة والجاهزية لتقديم الخدمات السياحية للزوار والعمل على تحضير المواقع السياحية”.

وأشار إلى أن الجاهزية تتمثل في الحفاظ على العمالة المؤهلة والمدربة ذات الخبرة لتقديم أفضل الخدمات السياحية للقطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية.

واستشهد الفرجات بفترة كورونا التي كانت ثقيلة على القطاع السياحي وفور عودة التعافي إلى القطاع كان هناك نقص في الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة لذا يجب الاستفادة من تلك الازمة والتجربة.

وأضاف ” ليس بسهولة توفير عمالة مؤهلة أو مدربة لتمارس أعمالها ضمن خبرات سياحية مميزة لتكون عنصرا فعالا في جذب السياح إلى المملكة إضافة إلى مساهمتهم في التسويق والترويج لزيارة المملكة”.

وطالب الفرجات الجهات المعنية بضرورة التمسك بالعامل المؤهل والمدرب حتى لا نواجه مشاكل وتحديات في حال عادت السياحة كما كانت وتعافت خاصة في قطاع المطاعم السياحية والفنادق بالإضافة إلى مكاتب السياحة  والسفر.

وبين أن العملية يجب أن تكون متكاملة إذ على المجتمعات المحلية أن تكون جاهزة للتعامل مع السياح والزوار.

وقال الخبير السياحي د. نضال ملو العين “هنالك خطوات يجب اتباعها لمواجهة هجرة العمالة المؤهلة في القطاع السياحي والمحافظة عليها”.

وأكد ملو العين ان على الجهات المعنية اتباع حزمة من الخطوات والإستراتيجيات حول تداعيات هجرة العمالة المؤهلة والمدربة مثل تحسين ظروف العمل من خلال تقديم رواتب تنافسية ومزايا إضافية مثل التأمين الصحي، والتدريب المستمر، وفرص الترقية هذا يساعد في الحفاظ على العمالة المؤهلة ويقلل من رغبتهم في الهجرة.

وحذر ملو العين من نقص العمالة المؤهلة على القطاع السياحي الذي يشكل مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي نحو 15 % ما سيسبب أزمة عند عودة التعافي إلى القطاع لذا يجب العمل بتشاركية حقيقية بين كافة الجهات للحفاظ على هذه الأيدي الماهرة التي تقدم خدماتها السياحية بأفضل الطرق.

وبين أهمية إستراتيجية تطوير المهارات عبر تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني للعمالة المحلية مما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتقديم أفضل الخدمات السياحية على مستوى العالم، مشيرا إلى انها تشمل برامج تدريبية تركز على اللغات الاجنبية، ودورات تهتم بإدارة الضيافة، والتسويق السياحي.

ولفت ملو العين الانتباه إلى أهمية توفير فرص العمل في القطاع السياحي بهدف جذب الاستثمار وزيادته في القطاع السياحي لتوفير وظائف وفتح مجال لدخول أكبر فئة من الشباب في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال إنشاء مشاريع سياحية جديدة وتطوير البنية التحتية السياحية.

وركز ملو العين على أهمية تحفيز العمالة المحلية للانخراط في القطاع السياحي عبر تشجيع العمالة المحلية للبقاء في البلاد وضبط عمليات الهجرة مثل تقديم برامج الدعم المالي وتوفير بيئة عمل مريحة تراعي متطلباتهم وظروفهم حتى يقدموا أفضل ما لديهم من الخدمات والخبرات للقطاع.

وأكد أن توفير تلك الخطوات والإجراءات ستؤدي إلى التقليل من هجرة العمالة المؤهلة وتعزيز استدامة القطاع السياحي ليقدم أفضل الخدمات السياحية إلى السائح الوافد والمحلي.

وأكد الخبير السياحي محمود الخصاونة أن رأسمال القطاع السياحي هو العمالة المؤهلة الممثلة بمقدمي الخدمات المباشرة إلى السياح.

وقال الخصاونة “هذه الكوادر البشرية المدربة والمجهزة لتقديم أفضل الخدمات السياحية يجب الحفاظ عليها وهي ركيزة أساسية للحفاظ على (سمعة السياحة الأردنية) خصوصا التنافسية الموجودة في الوقت الحالي”.

وأضاف “تم فتح أسواق سياحية جديدة في دول الجوار مما أدى إلى هجرة العمالة المؤهلة اليها وإحداث حالة من النقص في الأيدي الماهرة في المملكة وهذا سيؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات السياحية في مختلف القطاعات السياحية”.

وقدم الخصاونة عدة إجراءات للحفاظ على هذه النخبة السياحية من خلال دعم القطاع السياحي في الفترات التي عانى فيها القطاع مثل أزمة كورونا الماضية وأزمة العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية والتي أدت إلى تراجع كبير في أعداد السياح وتكبيد القطاع خسائر مادية فادحة اثقلت كاهله منذ قرابة العام ودفعت ببعض من المنشآت للاستغناء عن عمالته وموظفيه.

وبين أهمية العمل على عقد اتفاقيات مباشرة مع الجهات المختصة لتعويض النقص في العمالة المؤهلة مثل مؤسسة التدريب المهني ودفع رواتب لهم لمدة عام إجراء يعزز هذا النقص.

وأشار الخصاونة أن الخطوات التي يجب العمل عليها هي تعزيز الاستثمارات السياحية وجذبها إلى المملكة من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي من الممكن أن تواجه فكرة الاستثمار داخل حدود المملكة.

ولفت الانتباه الى ضرورة عقد دورات مكثفة بما يخض القطاع بالإضافة الى دمج الخريجين من الكليات والجامعات من أصحاب الشهادات المتعلقة بالقطاع ليكونوا حاضرين لخدمة القطاع وسد النقص الموجود فيه.

ويبلغ أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 4.702 مليون سائح مقارنة بـ 5.058 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع مقداره يزيد على 356 ألف سائح أو بنسبة بلغت 7 %.

وبلغ الدخل السياحي خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمته 4.957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة  6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 5.8 % والعرب بنسبة 11.5 %، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9 % و39.1 % و20.1 % على التوالي.

خبرني