دعوة لتعديلات في نظام عمال الزراعة لضمان حقوق العمال وحمايتهم

المرفأ..أصدرت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل ورقة موقف بخصوص التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على نظام عمال الزراعة لسنة 2021، طالبت فيها بتعديلات جوهرية على النظام لضمان حقوق عمال الزراعة وحمايتهم من الاستغلال والتمييز، على اعتبار أن النظام الحالي يفتقر إلى الحماية الكافية ويمثل في بعض جوانبه تهديدا لحقوقهم المكتسبة.

وأكدت الحملة التي تضم الحملة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء العماليين في ورقتها على ضرورة شمول عمال الزراعة بشكل كامل في إطار قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، مع مراعاة خصوصية هذا القطاع الذي يتميز بموسمية العمل، وتعدد أصحاب العمل، بالإضافة إلى كون العاملين فيه هم في الغالب من الفئات المستضعفة مثل النساء والمهاجرين واللاجئين، ومن المفترض أن يكون النظام أداة لحماية حقوقهم.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي طرحتها الحكومة، أشادت الحملة بتعديل المادة (15) الذي اشتملت عليه مسودة التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، لكنها في الوقت ذاته دعت إلى تعديل المزيد من المواد التي لا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان والعمال، وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لعمال الزراعة، وفي مقدمتها دعوة الحكومة للإصرار على إلغاء المادة (15) من النظام التي تدعم التمييز ضد عمال الزراعة، وتحرم العاملين الذين يعملون لدى مزارع تستخدم ثلاثة عمال فأقل من معظم حقوقهم القانونية، مما يعزز الوضع غير المنظم للقطاع.

ومن أبرز النقاط التي تناولتها الورقة، ضرورة تحسين آليات التفتيش الزراعي وتعزيز الرقابة على التزام أصحاب العمل بالقوانين، والتي ما زالت ضعيفة على أرض الواقع، كما شددت الورقة على أهمية تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية الهامة التي لم يصادق عليها الأردن بعد، مثل الاتفاقية رقم 87 بشأن التنظيم النقابي، والاتفاقية رقم 190 لمكافحة العنف والتحرش في العمل، والاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.

كما دعت الورقة إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف العمل الصعبة، ووضع آليات لضمان استلام الأجور بشكل منتظم ودون اقتطاعات غير قانونية، مع التأكيد على ضرورة إلغاء سياسة السمسرة والوساطة غير القانونية في استخدام العمال.وأشارت الحملة إلى أن الفئات الأكثر هشاشة من العمال، مثل عمال المياومة والساعة والقطعة، بحاجة إلى آليات حماية واضحة لضمان حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية، وإجازات الأمومة، وضمان الاجتماعي. كما أكدت على ضرورة وضع آليات لحماية حقوق العمال في مرحلة إبرام العقود وفسخها، وخاصة في ظل انتشار الأمية بين العديد من العمال الزراعيين.

وفيما يتعلق بمادة (10) من النظام، التي تشترط وجود 20 عاملا على الأقل لإلزام صاحب العمل بوضع نظام داخلي، فقد طالبت الحملة بتعديل هذه المادة لتتناسب مع قانون العمل الذي يفرض هذا الشرط على أماكن العمل التي تضم 10 عمال أو أكثر، وذلك لضمان تنظيم العمل وحماية حقوق العمال في القطاع الزراعي.

وفي الختام، شددت الحملة الوطنية على ضرورة تعديل المادة (15) من النظام بشكل يتماشى مع قانون العمل الأردني، ليضمن أن حقوق عمال الزراعة ستكون محمية من خلال القوانين التي توفر لهم أفضل حماية ممكنة، كما دعت إلى إلغاء قرار تصنيف المهن والسماح بتعددية النقابات العمالية لتعزيز قدرة العمال على تمثيل أنفسهم بشكل ديمقراطي.

وأوضحت الحملة أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة إيجابية، لكن لا بد من المزيد من العمل لضمان حقوق جميع عمال الزراعة وحمايتهم من الاستغلال والتمييز، كما أكدت أن ذلك يستدعي توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ودعم جهود الرقابة والتنفيذ، لتحقيق قطاع زراعي منظم وآمن لجميع العاملين فيه.

وحثت الحملة الحكومة على تبني هذه التعديلات بشكل شامل وفاعل، مؤكدين على أهمية التعاون مع مختلف الأطراف المعنية لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامة العمال وتساهم في تطوير قطاع الزراعة على أسس قانونية وإنسانية.