وزير الصناعة: نسعى لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وزيادة قدرتها التصديرية
المرفأ…أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وزيادة قدراتها التصديرية، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح خلال لقائه مساء أمس الأحد، مع جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من الدول، مؤكدا أن تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي تعد من اهم الاتفاقيات التي تتطلب دراسة السوق الأوروبية بعناية لإيجاد أسواق بكل دولة أوروبية بشكل منفصل عن الأخرى.
وقال القضاة إن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كثيرة بسبب الأزمات الحالية الدائرة في المنطقة، ما يتطلب مشاركة حقيقية من القطاع الخاص بمختلف مكوناته للنهوض به وتحسينه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية الشراكة الدائمة بين القطاعين العام والخاص ودور القطاع الخاص كمصدر للخبرة لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحاجة إلى إعادة نظر في بعض جوانبه بما يعجل من عمليات تسريع الإنجاز، وهو أحد الأهداف الأساسية للحكومة الحالية وتنفيذ برنامجها بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا الى اجتماعات عديدة تعقد حاليا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات الصناعية لبحث التعديلات الواجبة على البرنامج.
ولفت الوزير إلى العمل المتواصل لتحفيز القطاعات التصديرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية، وعرض خلال اللقاء القرارات الحكومية الأخيرة التي من شأنها رفع وتيرة النمو وتحسين حالة الأسواق.
وبين أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بقطاع الإسكان وإعفاء أرباح صادرات الخدمات من ضريبة الدخل يأتي كجزء من الإجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص، وإطلاق صندوق دعم الصناعة ومشاريع تديرها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء بحث حالة الاقتصاد الوطني في ظل المستجدات الاقتصادية والسياسية وتوجه الحكومة للمرحلة المقبلة لمواجهة الصعوبات الطارئة.
من جهته أكد رئيس “جيبا” علي مراد، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق مع القطاع العام بخصوص القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، مشيداً بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بتحفيز الاقتصاد الوطني.
بدورهم، ثمن أعضاء جمعية “جيبا” سعي الحكومة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين والاهتمام الحكومي بالقطاعات التصديرية.