الفاو: التدفق الكبير للاجئين بالأردن يضغط على الموارد وسوق العمل
المرفأ… أكد تقييم حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أنّ التدفق الكبير للاجئين أثر على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، حيث واجهت المملكة تحديات كبيرة بسبب الأزمة، بما في ذلك الضغط على الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل.
وذكرت المنظمة أنّ قطاع الزراعة الهش الذي يعتمد في المقام الأول على العمالة الأردنية، تعرض لضغوط بسبب المنافسة المتزايدة على الوظائف غير الرسمية منخفضة الأجر بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ذلك، يتفاقم القطاع بسبب الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والقاعدة الإنتاجية، بحسب الغد.
وجاء في تقييم مشروع “تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة”، أنّ الفاو صرفت 274 منحة بمبلغ 4000 دولار لكل منحة على جولتين، وطلبت من الحاصلين على المنح توظيف عمال موسميين من كلتا الجنسيتين: اللاجئين السوريين، والمضيفين الأردنيين.
وتم تطوير مشروع “تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة” للاستجابة لانخفاض مستويات سبل العيش والأمن الغذائي نتيجة للأزمة السورية، كما تم تطويره للتخفيف من الآثار على المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان.
وكان الهدف العام للمشروع هو تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك بين السكان المتضررين من الأزمة السورية في الأردن ولبنان، من خلال التنمية الزراعية المحلية، أمّا هدفه المحدد فهو تحسين سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة الزراعية الضعيفة واللاجئين السوريين.
وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتي الزراعة في كلا البلدين، كما تعاون مع شركاء تنفيذيين وطنيين مختلفين، حيث تم التعاون في الأردن مع مؤسسة نهر الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وصندوق المعونة الوطنية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن.
ووفقاً للتقرير، تم تنفيذ المشروع في بلدان معترف بها لاستضافة أعلى عدد من اللاجئين للفرد: 22 % من السكان في لبنان، و8.6 % في الأردن، مع الإشارة إلى أنّ كلا البلدين امتدا بضيافتهما لكل من اللاجئين السوريين ومن جنسيات مختلفة.
وتقدر الحكومة الأردنية أن حوالي 1.3 مليون سوري لجأوا إلى الأردن، بينما في لبنان، يُقدر أن حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في البلاد.
ويعاني 27 % من اللاجئين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، وتعمل الأغلبية في وظائف موسمية مثل البناء والزراعة، ويعيش ما يقرب من كامل السكان السوريين في لبنان على دخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية.
ويستفيد اللاجئون السوريون في الأردن من الخدمات الصحية والتعليمية الوطنية، ويُمنحون الإذن بالعمل في قطاعات محددة، وهذا يوفر لهم إمكانية الوصول إلى فرص كسب العيش القيمة.
وأشار التقرير إلى أن المشروع بذل جهودًا لتعزيز قدرة وزارتي الزراعة في كل من الأردن ولبنان، ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة، ففي الأردن، تجاوز المشروع بشكل كبير أهدافه لإعادة تأهيل مراكز الإرشاد الزراعي، وأصبحت هذه المراكز مراكز حيوية لتدريب المزارعين، وخاصة من خلال برنامج مدرسة المزارعين الحقلية، وتجاوزت مبادرة مدرسة المزارعين الحقلية هدفها.
ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن مواءمة جلسات التدريب مع التقويم الزراعي، كما أن مدى تبني المزارعين للممارسات الجديدة ما يزال غير واضح.