مجلس الوزراء يدرس تعديلات لتحسين أوضاع الموظفين بنظام الإجازة بدون راتب
المرفأ…استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لعرض قدمه وزير دولة لتطوير القطاع العام حول المواد المتعلقة بالإجازة بدون راتب التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بناء على تكليف سابق من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ووجه المجلس بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي.
كما وجه المجلس بالاستمرار بتلقي التغذية الراجعة بشان النظام بهدف تجويد مواده والبناء على الإيجابيات الموجودة به لتطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وتشمل التعديلات المقترحة، تعديل مواد الإجازة بدون راتب في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على السماح لمنح بالإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
وتحدد التعديلات المقترحة الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي : مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .
كما تقترح التعديلات تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة أو لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفق معززات واضحة.