سياسيون يؤكدون أهمية تعزيز الأمن الوطني الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة
المرفأ …في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، يظل الأمن الوطني الأردني حجر الزاوية لاستقرار المملكة، حيث تتطلب الأوضاع الجيوسياسية الحالية تعزيز الجهود المبذولة لضبط الحدود وحماية السيادة الأردنية .
وتسعى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى خلق بيئة آمنة تدعم استقرار المملكة وتخفف من آثار الأزمات الإقليمية اذ تعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي واهتمامه بأمن الوطن واستقرار المجتمع الأردني تجسيدًا حقيقيًا لهذه الرؤية.
وتعمل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة على توفير بيئة آمنة تعزز الاستقرار الداخلي وتوقف تداعيات الأزمات الإقليمية، حيث تعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن القومي واهتمامه بأمن الوطن واستقرار المجتمع الأردني خير تجسيد لهذه الرؤية.
وتبذل القوات المسلحة الأردنية جهودًا كبيرة في التصدي لأي تهديدات عبر الحدود، الأمر الذي يعكس الالتزام العميق من قبل القيادة الهاشمية في تعزيز الأمن الوطني، حيث تعتبر هذه الجهود استجابة متكاملة للتعامل مع التحديات الأمنية وتعمل على ترسيخ قيم الاستقرار والأمان ذات الأولوية القصوى للحفاظ على الوطن ومقدراته.
وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن الأردن له مصلحة في استقرار سوريا ووحدتها وسيادتها.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك حدودًا طويلة مع سوريا، وهذه الحدود تحتاج إلى ضبط من الطرفين، لأن احتمالية التسلل واردة في ظل غياب الأمن، إذا استمرت سوريا في حالة عدم القين ما يجعل مسألة ضبط الحدود مسألة صعبة.
ولفت إلى أن الأردن له مصلحة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، خاصة أن هناك أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري في الأراضي الأردنية، لذا من الضروري حماية المؤسساتوقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة، “الذي أدلى به جلالة الملك في الاجتماع يعكس موقف الأردن الثابت من الأزمة السورية، حيث أكد على دعم الأردن لإرادة الشعب السوري وخياراته الذاتية في الحكم بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا لما له من تأثير مباشر على استقرار الأردن، نظرًا للتاريخ والجغرافيا المشتركة بين البلدين”.
وبين أن الملك أبرز أيضًا الدور المهم للأردن في استقبال ودعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة في 2013 وتقديم الخدمات الأساسية لهم، في إطار الموقف الإنساني والتضامني الذي تبناه الأردن.
وعلى الصعيد الأمني، شدد جلالة الملك على جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود المشتركة مع سوريا ومنع التهريب عبرها، مؤكدًا أهمية التعاون مع الواقع الجديد في سوريا للحد من هذه النشاطات غير القانونية، وفقًا للمشاقبة.
وأضاف: لقد أكد الملك ضرورة تعزيز العلاقات بين الأردن وسوريا من خلال الحوار والتواصل بما يعزز الاقتصاد المشترك ويساهم في ازدهار الشعبين، ويؤكد على الروابط الاجتماعية والديمغرافية التي تجمع بينهما، فهذه العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة يمكن أن تكون مصدر فوائد كبيرة لكلا البلدين، مما يعزز من نموهما واستقرارهما.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة: “يمثل لقاء الملك خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي رسائل سياسية واضحة تبيّن حجم الحاجة للتهيئة الأردنية لأي تحولات في سوريا، بحيث يكون الأردن ومؤسساته جاهزة لأي رد فعل بالشكل الذي يحمي المصلحة الأردنية، وفيها رسالة اطمئنان لأبناء الشعب الأردني بأن أمن الأردن واستقراره هو محط اهتمام ملكي.
وبين أن المقاربة الملكية في هذا اللقاء هي التعامل مع الأزمة السورية كأمر ثابت، منطلقًا من أخلاقية تمثل القيمة الحقيقية للأردن ووجهه المشرق الذي دائمًا يدعو لحماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل على كل ما يلزم لتجنب الصراع والفوضى.
ولفت إلى أن الملك أشار إلى نقطة جوهرية شخصت واقع التعامل الأردني الإنساني باستقباله للاجئين السوريين ووقوف الأردن إلى جانبهم وممارسة دوره الأخلاقي والإنساني بكل اقتدار.
وأضاف أن الملك بين التقدير الأردني لمؤسسة الجيش وجهدها في حماية مصالح الوطن، فتوجيهه للمجلس بمثابة خارطة طريق بدعوته لكافة مؤسسات الدولة للتعاون وتوحيد الجهود. وتقديم الإسناد والدعم اللازم للسوريين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة، “الذي أدلى به جلالة الملك في الاجتماع يعكس موقف الأردن الثابت من الأزمة السورية، حيث أكد على دعم الأردن لإرادة الشعب السوري وخياراته الذاتية في الحكم بعيدًا عن التدخل الخارجي.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا لما له من تأثير مباشر على استقرار الأردن، نظرًا للتاريخ والجغرافيا المشتركة بين البلدين”.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا لما له من تأثير مباشر على استقرار الأردن، نظرًا للتاريخ والجغرافيا المشتركة بين البلدين”.
وبين أن الملك أبرز أيضًا الدور المهم للأردن في استقبال ودعم اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة في 2013 وتقديم الخدمات الأساسية لهم، في إطار الموقف الإنساني والتضامني الذي تبناه الأردن.
وعلى الصعيد الأمني، شدد جلالة الملك على جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الحدود المشتركة مع سوريا ومنع التهريب عبرها، مؤكدًا أهمية التعاون مع الواقع الجديد في سوريا للحد من هذه النشاطات غير القانونية، وفقًا للمشاقبة.
وأضاف: لقد أكد الملك ضرورة تعزيز العلاقات بين الأردن وسوريا من خلال الحوار والتواصل بما يعزز الاقتصاد المشترك ويساهم في ازدهار الشعبين، ويؤكد على الروابط الاجتماعية والديمغرافية التي تجمع بينهما، فهذه العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة يمكن أن تكون مصدر فوائد كبيرة لكلا البلدين، مما يعزز من نموهما واستقرارهما.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء الدكتور الحارث الحلالمة: “يمثل لقاء الملك خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي رسائل سياسية واضحة تبيّن حجم الحاجة للتهيئة الأردنية لأي تحولات في سوريا، بحيث يكون الأردن ومؤسساته جاهزة لأي رد فعل بالشكل الذي يحمي المصلحة الأردنية، وفيها رسالة اطمئنان لأبناء الشعب الأردني بأن أمن الأردن واستقراره هو محط اهتمام ملكي.
وبين أن المقاربة الملكية في هذا اللقاء هي التعامل مع الأزمة السورية كأمر ثابت، منطلقًا من أخلاقية تمثل القيمة الحقيقية للأردن ووجهه المشرق الذي دائمًا يدعو لحماية أمن سوريا ومواطنيها والعمل على كل ما يلزم لتجنب الصراع والفوضى.
ولفت إلى أن الملك أشار إلى نقطة جوهرية شخصت واقع التعامل الأردني الإنساني باستقباله للاجئين السوريين ووقوف الأردن إلى جانبهم وممارسة دوره الأخلاقي والإنساني بكل اقتدار.
وأضاف أن الملك بين التقدير الأردني لمؤسسة الجيش وجهدها في حماية مصالح الوطن، فتوجيهه للمجلس بمثابة خارطة طريق بدعوته لكافة مؤسسات الدولة للتعاون وتوحيد الجهود.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور عبدالحكيم القرالة إن حديث جلالة الملك عبدالله اليوم خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي يجسد الموقف الأردني الثابت والواضح من سوريا منذ بدء الأزمة، والمرتكز على الحفاظ على وحدة سوريا وحقن دماء السوريين والحفاظ على منجزاتها وحماية أمنها، كما كان الأردن الداعم والسند للأشقاء اللاجئين من خلال توفير كافة أشكال الرعاية والخدمات لهم.
وأضاف: لقد أشار الحديث الملكي في ذات الوقت إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها الشقيقة سوريا تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار، وتجنب مخاطر العنف والعودة إلى دوامة العنف عبر احترام إرادتهم وخياراتهم.
وبين تطرق حديث جلالته إلى الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي ستبقى درع الوطن الحصين، والتي دحرت عبر سنوات المخاطر التي تستهدف أمن الوطن، وفي مقدمتها قوات حرس الحدود التي تبذل الغالي والنفيس لحماية الوطن ومواطنيه ودرء كل المخاطر التي تتربص بالأردن.
وقالت الخبيرة في الشؤون السياسية، الدكتورة أريج جبر، إن ترؤس جلالة الملك لاجتماعات مجلس الأمن القومي يدل على أن جلالة الملك هو عين الوطن التي ترعى هذا الوطن وتتابع كل ما يمس أمنه وسيادته.
وأضافت جبر أن الملك أكد أنه الحاضنة العربية الأكثر متانة والأكثر تفاعلاً مع المشهد في سوريا.
وأكدت جبر أن الأردن يدعم خيارات سوريا ويدعم استقرارها وأمنها، وأن جلالة الملك يتصدر هذا الاجتماع ليؤكد أن الأردن على استعداد لتقديم يد العون وما يلزم لدعم سوريا ومشاريعها في المرحلة المقبلة لبناء نموذج ديمقراطي يحتوي أطياف المجتمع السوري ومكافحة الإرهاب .
وقال أمين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، إن موقف الأردن ممثلاً بالقيادة الهاشمية كان واضحًا منذ اليوم الأول من اندلاع الأحداث في سوريا، هذا الموقف ترجم إلى أفعال حقيقية من خلال فتح الحدود واستقبال أكثر من مليوني لاجئ سوري وتوفير الأمن والسكن والحياة الكريمة لهم.
وأكد البقور على موقف الأردن الذي امتد لأكثر من 13 عامًا وترجم إلى أفعال حقيقية في دعم وحدة الشعب السوري وعمق الأمن الاستراتيجي للحدود الأردنية السورية، لأهميتها البالغة بسبب الشريط الحدودي الواسع، وأيضًا على الإصرار من قبل القيادة الأردنية الهاشمية للدفاع عن كل ما هو عروبي ورفض أي تجزئة للأراضي السورية والتأكيد على وحدة الأرض السورية وحرية شعبها.
أستاذ العلوم السياسية الدكتور عادل الحناحنه قال: “دائمًا ما تقوم السياسة الخارجية الأردنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، على عدد من المرتكزات والأسس، ومن تلك الأسس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتأكيد على وحدة أراضي الدول العربية، والمطالبة باحترام إرادة الشعوب، وضرورة المحافظة على العلاقات الأخوية بين جميع الدول العربية، وحل الخلافات الداخلية دائمًا بالطرق السلمية والحلول السياسية”.
وأضاف: نتمنى أن يكون ما حدث في سوريا محققًا نوعًا من الاستقرار، خاصة على الحدود الشمالية للأردن. وجميعنا نعلم ما يبذله نشامى قواتنا المسلحة في التصدي للعصابات ومهربي المخدرات والأسلحة لحماية الوطن ومقدراته.