وزير المالية: موازنة 2025 ستكون بداية لتحقيق النمو الاقتصادي
المرفأ …ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، خلال اجتماع لها، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة المالية والدوائر التابعة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع، ضرورة تكثيف الاجتماعات للجنة، وتسليم توصياتها والانتهاء من إقرار الموازنة العامة مع بداية الشهر المقبل.
وقال السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن المجلس يعلم أن السبيل الوحيد لخفض نسبة الدين العام هو رفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن خدمة الدين العام تشكل عبئًا على الموازنة.
وأشار إلى أن 300 مليون دينار خصصت لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مطالبا بتوضيح آلية إعداد المخصصات وأثرها في تحقيق مخرجات الرؤية، ووضع اللجنة في تفاصيل موازنة وزارة المالية وكل دائرة من دوائرها.
من جانبه، قال الشبلي، بحضور مدير عام الضريبة حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، والمديرة العامة لدائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، إن الوزارة ركزت في موازنتها على الإنفاق على القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات، إضافة إلى تحسين جودة التعليم من خلال بناء مدارس جديدة، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وأكد أن الموازنة الحالية ستكون بداية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن العجز المقدر لعام 2025 سيكون أقل من موازنة العام السابق، مشيرا إلى عدم وجود نية أو خطط للتعديل على قوانين ضريبة الدخل.
بدوره، قال شحادة، إن الحكومة منذ توليها مهامها اتخذت إجراءات اقتصادية تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيحد من الفقر والبطالة، مؤكدا انخفاض الفائدة المالية نهاية العام بنسبة ربع في المئة.
من جهتها، تحدثت طوقان، حول التمويل لمشروع الناقل الوطني الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 4 مليارات دينار، والتي سيتم توفيرها على مراحل خلال التنفيذ من خلال توفير تمويلات من جهات دولية مانحة، لخفض كلفة المشروع بشكل عام.