المالية النيابية تناقش موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها ووزارة العدل

المرفأ….ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها لعام 2025.
وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليخات أهمية قطاع النقل وضرورة العمل على توفير قطاع نقل مواكب للتطورات وآمن يسهم في جعل الأردن مركزاً محورياً للنقل.
وطالب خلال ترأس رئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا من الجلسة، بوضع اللجنة بتفاصيل بيع شركة المطارات الأردنية، وإنجازات استراتيجية النقل التي بدأت هذا العام وتنتهي عام 2028، وانسجام مشاريع الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي، ونظام التتبع الإلكتروني، ومسارات نقل المحاصيل الزراعية، ومشروع التردد السريع والعجز الذي على القرض التأجيري، ومساهمات الحكومة مع منظومة النقل لدى أمانة عمان، ومشروع سكة الحديد الرابط مع الشيدية.
كما طالب بتوضيح أسباب انخفاض مشروع دعم النقل العام والبينة التحتية بقيمة 200 ألف دينار، وتفاصيل مخصص الإنفاق الرأسمالي مع ملاحظة ارتفاع مخصص الدراسات والأبحاث بقيمة 185 ألف دينار، ونمو النفقات والمشاريع وإيرادات الخط الحجازي الأردني وتطوير الخط والخدمات والرحلات.
من جانبها، أوضحت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن الوزارة والهيئات التابعة لها حققت إيرادات نتيجة الاستثمارات والرسوم خلال العام الحالي2024 نحو 150 مليون دينار.
ولفتت إلى أن مشروع السكة الوطنية من أهم مشاريع الوزارة، ويهدف إلى إنشاء سكة حديد تربط مصانع البوتاس والفوسفات مع العقبة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في معان، ليكون مركزًا للتخليص على البضائع، بحيث لا يؤثر سلبًا ويعود بالضرر على المواطنين العاملين في النقل بل سيتم إيحاد عمل آخر ضمن المشروع، متوقعةً ان يحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، وخفض كلف النقل.
وبينت أن مشروع تتبع المركبات الحكومية، حقق وفرًا في الإنفاق وساهم في تخفيض الكلف نتيجة ضبط أوامر الحركة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع بحيث يشمل المركبات غير الحكومية، ابتداء من مراقبة حركة صهاريج المملكة للحفاظ على سلامة البيئة والتأكد من التفريغ الحمولات في الأماكن المخصصة، والحفارات الخاصة لحفر الآبار.
وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن خطة ممنهجة لتحسين شبكة النقل داخل المملكة للوصول إلى نظام الدفع الذكي، مشيرة الى إعادة النظر بأجور النقل بشكل سنوية وفق معادلة سعرية واضحة للجميع.
بدوره ،تحدث مدير هيئة النقل البري علاء الشبيلات، عن أبرز مشاريع الهيئة ومنها مشروع تركيب أنظمة نقل ذكية على حافلات تخدم خطوط الجامعات من عمان وجرش، من خلال تحديد مواعيد رحلات النقل، وتنظيم حركة النقل للمواطنين، وإدخال نظام الدفع الإلكتروني من خلال التطبيقات الذكية، وتخصيص 29 حافلة لذوي للأشخاص من ذي الإعاقة ضمن شركات النقل العاملة.
وقال إنه سيتم إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول، وتوفير مظلات لمواقف التحميل والتنزيل، بالإضافة إلى توفير أنظمة رقابية إلكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول.
من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الهيئة خلال آخر أربع سنوات جرى تحويل فائض مالي للحكومة بنحو 30 مليون دينار.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية، وأصدرت تعليمات من شأنها تطوير والحفاظ على بيئة الطيران، مؤكدًا استثمار الهئية بالأمن السيبراني للحفاظ على المعلومات المهمة وأمن الأجواء والطيران الأردني.
وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، إن الهيئة تعمل على تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن، حيث ساهمت خلال العام الحالي بتحقيق إيرادات للخزينة العامة نحو 2.9 مليون.
من جهته أشار مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل، إلى استحداث خط ضمن الخط الحجازي من الجيزة لأم الجمال، إضافة إلى تطوير المحطات للخط الحجازي الاردني.
وقال إن العمل جار حاليا على مشروع سياحي جديد من معان الى الجردانة، من خلال رحلة بالقطار إلى قصر الملك المؤسس لما له من ارتباط بتأسيس الدولة الاردنية.
ومن جانبهم، أكد النواب الحضور: عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد بني ملحم، ومحمد كتاو، وإبراهيم الطراونة، ورانيا أبو رمان، وجهاد مدانات، وفليحة الخضير، وهايل عياش، وإيمن البدادوة، وعمر بني خالد، ومحمد البستنجي، وناصر نواصره، وزهير الخشمان، وطلال النسور، وقوفهم مع تطبيق الرؤى الملكية للوصول إلى دولة أردنية متطورة من خلال مراقبة عمل الحكومة وتنفيذها للمشاريع.
وتناول النواب في كلامهم العديد من المشاريع أبرزها: مواقف الباصات والمجمعات في المحافظات وآلية تطويرها وتحديث البنى التحتية فيها وتوسعتها، ونظام تتبع المركبات الحكومية، والارتفاع في العديد من بنود الموازنة للوزارة والهيئات التابعة لها كبند تذاكر السفر.

وناقشت أيضا اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.