أبو صعيليك يؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية في تطوير القطاع العام

جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة توعية للأمناء العامين حول الإطار العام للثقافة المؤسسية التي عقدتها اليوم الاحد، وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بالتعاون مع مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) المنفذ من التعاون الدولي الألماني (GIZ) وتموّله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
وقال إن نجاح مكونات تحديث القطاع العام يعتمد اعتمادا كبيرا على الثقافة المؤسسية، كونها أحد مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة التي أقرتها الحكومة عام 2022.
ولفت أبو صعيليك إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لتطوير جودة تقديم الخدمات المواطنين، والعمل بروح الفريق والتنسيق على المستويات كافة ليلمس المواطن التغييرات الايجابية التي طرأت على تحديث منظومة القطاع العام.
وأشار إلى البدء قريبا في تقييم مرحلة العمل خلال الأعوام 2023 -2025 إذ من المتوقع أن ينتهي التقييم خلال النصف الأول من هذا العام أو الربع الثالث كحد أقصى.
وبين أنه سيتم تحديث الوظائف في الجهاز العام وإدراج وظائف مستقبلية في جدول تشكيلات الأعوام المقبلة، إذ ستلغى بعض المسميات الوظيفية، وإضافة أخرى أكثر أهمية، إضافة إلى إدخال نظام العمل الجزئي الذي يتيح لرؤساء الأقسام العمل في أكثر من مؤسسة ضمن اختصاصه بحيث توزع أيام عمله الأسبوعية ضمن جدول على أكثر من مؤسسة وبنفس الراتب الذي يتقاضاه.
وأشار إلى أن أول تغيير سيشهده القطاع العام هذا العام هو صدور نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية سيقرّ خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن الأمناء والمدراء العامين هم قادة هذا التغيير وهم من سيديره، بدعم من إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
وقال إن الحكومة شرعَت منذ إقرار خارطة طريق تحديث القطاع العام بتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، إذ صممت نموذجا وبرنامجا للثقافة المؤسسية.
وأشار إلى دور القيادات الحكومية الأساسي في دعم تنفيذ التغيير، وحشد الجهود لتقبله من خلال ممارساتهم ودعم موظفيهم لتقبّل التغييرات وإرساء ثقافة التحديث.
من جهتها، قالت المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة، سهام الخوالدة، إن وجود ثقافة مؤسسية داعمة لمفاهيم التحديث والتطوير لها أثر كبير وانعكاس مباشر على نجاح مبادرات التحديث في القطاع العام.
وأضافت “أظهرت الدراسات أن غياب الثقافة المؤسسية الداعمة من الأسباب الأساسية والمباشرة لفشل نسبة كبيرة من مبادرات التغيير في العالم”
وأشارت إلى وجود جهات ما زالت تعمل بطرق تقليدية تناسب الماضي، ولا تواكب الأساليب ولا الظروف المعاصرة أو المستقبلية، لا سيما مبادرات التحديث التي تتطلب تغييرا في الأنظمة والتقنيات المستقبلية وكذلك في قيم وسلوكات الأفراد التي يمكن أن تحول دون تحقيق التطوير والتحديث المرجو، وتؤثر سلبا على فعالية وكفاءة العمل.
ولفتت إلى أن التغيير الثقافي عملية ديناميكية تتطور باستمرار، انسجاما مع التحولات التي تشهدها المؤسسة والبيئة المحيطة بها.
بدورها، قدمت مديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ، وداد قطيشات، عرضاً توضيحياً حول دور القيادات في إحداث التغيير المنشود في الثقافة المؤسسية في القطاع العام، إذْ بينت من خلال العرض الدوافع المختلفة للتغيير وأشكاله، وآليات التعامل معه.
وقدمت ممثلة مشروع “بارتنر” في وكالة التنمية الألمانية، سرى خزاعي، شرحا توضيحيا عن أهم أهداف المشروع ودوره في دعم مشاريع الإصلاح وخارطة تحديث القطاع العام والتركيز على التحديث الإداري والتخطيط الاستراتيجي.
وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت الإطار العام للثقافة المؤسسية والقيم المؤسسية وأبعادها، وتمارين لتعزيز الفهم والتطبيق، إضافة إلى عرض لبرامج تعزيز الثقافة المؤسسية، تلاه نقاش حول إدارة التغيير ودور القيادة وسفراء التغيير في دعم التحول المؤسسي.
واختُتمت الجلسة بتغذية راجعة من المشاركين، الذين أكدوا أهمية هذه المبادرات في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وقدموا توصيات لتعزيز استدامة هذه الجهود في المستقبل.