منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة

المرفأ… اختتمت منظمة التعاون الرقمي، اليوم الأربعاء، أعمال جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في الأردن.

وأطلقت المنظمة وفق بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبادرات في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 التي تهدف إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.

وأقرّت الدول الأعضاء في المنظمة مبادرات عابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأدوات خاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.

وعلى هامش أعمال الجمعية، وقعت المنظمة ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، ومؤسسة “إتش بي”، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسلطنة عمان وشركة 500 جلوبال مذكرات تفاهم. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.

كما جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.

وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: الأردن، الكويت، وباكستان، وقبرص، والمغرب، وسلطنة عُمان.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات، “أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا”.

من جهتها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، إن “الجمعية العامة احتفلت بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى 4 سنوات، مّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام”.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي، عمر العمر: “تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت”.