الأردن .. حكم باسترداد 1.24 مليون دينار لصالح شخص في دولة مجاورة
المرفأ …أيدت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان القاضي بإكساء حكم قضائي صادر من إحدى المحاكم في إحدى البلدان العربية و القاضي باسترداد مبلغ مليون و (٢٤٠) ألف دينار لشخص من جنسية عربية على خلفية قضية سجلها بمطالبة مالية أثبت من خلالها الدين على شخص من الجنسية الأردنية.
و بعد أن ردت محكمة بداية الزرقاء دعوى الإكساء لأنه سابقة لأوانها و غير مكتسبة الدرجة القطعية، فسخت محكمة استئناف عمان حكم الرد الصادر عن محكمة بداية الزرقاء و أيدت حكم إكساء الحكم الأجنبي و القاضي باسترداد المبلغ المذكور، وفقا للرأي.
ووقعت محكمة بداية الزرقاء بوضع شارة الحجز على الأموال المنقولة و غير المنقولة للمدين تمهيدا لطرحها في المزاد العلني من أجل بيعها و استيفاء المبلغ المحكوم به لصالح الدائن.
وفي التفاصيل ، فإن القضية بدأت بإحدى عواصم الدول المجاورة و بعد غياب المدين (الأردني) عن الأنظار قام الدائن بتسجيل قضية في إحدى محاكم بلده ليطالب المدين بالمبلغ و بعد جلسات تم الحكم لصالح الدائن بالمبلغ و هو مليون و (٢٤٠) ألف دينار.
وتوجه الدائن (عربي الجنسية) إلى القضاء الأردني لاسترداد المبلغ استنادا إلى اتفاقية قضائية دولية موقع عليها الأردن، و بالفعل تم توكيل محام أردني بالقضية ليتم بعدها «إكساء» الحكم الصادر في بلاد الدائن ليكتسب حكم الإكساء بعدها الصيغة التنفيذية.
وأكدت محامية القضية نور المساعيد أن مثل هذه القضايا تعد سابقة من نوعها، موضحا بأنه تم الاستناد على المادة (٧) من قانون الاتفاقية الدولية الموقع عليها الأردن.