تثبيت الفيدرالي لمعدلات الفائدة في اجتماع اذار في ظل التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية

المرفأ…قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باجتماعه  في التاسع عشر من أذار الجاري تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4،25%- 4،5% متماشيا مع للتوقعات للمرة الثانية على التوالي في 2025 ويوقف استمرار خفض الفائدة التي كان اخرها في اجتماع كانون الأول 2024 .

 وفي البيان الذي صدر عن الفيدرالي عقب قرار التثبيت ، فقد ارتكز في ذلك الى مجموعة من البيانات والمعطيات التي أوردها  وأبرزها ما يلي :-

1-       اشارته الى تزايد عدم اليقين بالاقتصاد الأميركي  وارتفاع الشكوك  وحالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية  بشكل غير معتاد ، بسبب سياسات ترمب التجارية .

2-      تخفيضه توقعات نمو الاقتصاد الأميركي من 2،1% الى 1،7% في 2025 ، وهو أقل من التوقعات السابقة .

3-      استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية بالفترة السابقة ، والاقتصاد ما يزال نشطا وتوقعاته  ليست سيئة .

4-       لدينا نمو أضعف ومعدل تضخم أعلى ، والتقدم في معالجة التضخم الأميركي قد يشهد تأخيرا في 2025 ،  وحسب المسوحات لا يرى الكثير من ارتفاع التضخم على المدى البعيد .

5-       حدوث ركود احتمال مرتفع في ظل الظروف الحالية .

6-      ترجيحه ارتفاع التضخم في أميركا لعام 2025 الى 2،7% مقارنة مع 2،5% في نهاية العام الماضي ،  ورفعه توقع  معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الى 2،8%   من 2،5% في 2025 ، والتضخم ما يزال مرتفعا عن المستهدف البالغ 2% .

7-      التعرفات الجمركية هي محرك لارتفاع معدلات التضخم ،  ويصعب عليه فعلا تحديد تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية  ومن السابق لأوانه قياس تأثير رسوم ترمب الجمركية على التضخم ، 

ونعتير ارتفاع التضخم هذا مؤقتا وقد يتأثر بالتعرفات الجمركية الجديدة  وقد تتسبب بتأخير تباطؤ التضخم .

8-      ابقائه على خفضين محتملين لمعدلات الفائدة في 2025 بدءا من أيلول  المقبل  بواقع ربع نقطة مئوية لكل خفض  وبمجموع نصف نقطة .

9-       الأجور تنمو أسرع من التضخم ، وسوق العمل ما تزال قوية ، وسيستمر بتحقيق الحد الأقصى    من التوظيف .

10- رفعه لتوقعات  معدل البطالة الأميركي الى 4،4% من 4،3% في 2025 .

11-  اعتزامه ابطاء وتيرة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بخصوص شراء سندات الخزانة الأميركية  الى 5 مليارات دولار شهريا بدلا من 25 مليار دولار ، بدءا من نيسان المقبل .

12-  تغيير الادارة الأميركية  سيؤثر على السياسات النقدية القادمة  ، ولسنا بحاجة للاسراع في تغيير مسار سياستنا النقدية ، ومسار السياسة النقدية الحالية يسمح لنا بمواجهة حالة عدم اليقين ،               وسنعدل من سياستنا النقدية بحسب تطورات البيانات الاقتصادية .

13-  ثقة المستهلكين  الأميركيين  ما زالت قوية  ، وانخفضت بشكل لا يعتبر سيء 

ويسود تراجع في البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأميركية  لشهر شباط الماضي وقد هبطت مبيعات المنازل  بشكل حاد مع صعود الأسعار الى أعلى مستوى وضعف سوق الاسكان  ، والاقالات وخفض الوظائف الحكومية ، وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في أميركا سبع نقاط في أكبر انخفاض منذ اب 2021 والزيادات في الأسعار على المدى القريب مما يقلق أصحاب المنشات والشركات  وبدرجة محبطة ، وتراجع عوائد السندات الأميركية العشرية لأدنى مستوى منذ منتصف كانون الأول 2024 ، وارتفاع البطالة الى 4،1%   و تراجع البيتكوين دون 82 ألف دولار مع انحسار تأثير ترمب على العملة المشفرة  بالرفم من  اعلانه  أن العملات الرقمية ستكون من أصول وزارة الخزانة الأميركية ، وتجاوز أداء الأسواق الأوروبية والاسيوية أداء الأميركية  وتسارع تدفق الأموال  ببيع الأسهم  خروجا من الأسواق الأميركية  الى الأسواق الأوروبية بفعل سياسات ترمب وارتفاع تقلبات الأسهم بسبب الرسوم الجمركية  .

وعلق  الرئيس الأميركي على  هبوط أسواق الأسهم  الأميركية  من أن العمليات البيعية للأسهم لا تقلقه ،  علما أن  خسائر وول ستريت سجلت أربعة  تريليونات دولار في أربعة أسابيع  و ثمانية تريليونات دولار    في أقل من شهرين ، وأن الرسوم الجمركية لن تكون مرهقة للاقتصاد  وستكون هناك مرونة بشأن الرسوم وهي في الأساس مضادة  ولا يرى ركودا محتملا  والبلاد  ستشهد ازدهارا .

ويتابع  أنه يسعى لخفض الانفاق الحكومي والوصول الى خفض في الهدر المالي يتجاوز تريليون دولار ، وأن ايلون ماسك اكتشف ملفات فساد وهدر عام كبيرة في الحكومة السابقة ويضحي بالكثير من أعماله من أجل محاربة الفساد الحكومي والجميع سعيد بجهوده وانجازاته وأدعمه وطلبت منه ارسال رسائل للموظفين الفيدراليين ليقدموا ملخصا من خمس نقاط عن مهامهم  التي  قاموا بها خلال الأسبوع ،  وصغرنا حجم الحكومة لتفادي المصاريف الزائدة  ، والشركات ستستخدم البطاقة الذهبية لجذب أفضل العمال ، والتضخم ينخفض وجزء كبير من تركيز معركتنا لمواجهة التضخم ونكافح كل يوم من أجل خفض الأسعار ، وقمنا باطلاق العنان للطاقة الأميركية لمستويات غير مسبوقة ، ويجدد وعده  بعدم  خفض البرامج الصحية والتقاعدية ، وقام بتعيين نائبا لرئيس الفيدرالي للاشراف على البنوك .

و تسود انقسامات بين أعضاء الحزب الجمهوري حول خفض الانفاق لتنفيذ تخفيضات ترمب الضريبية  .

ويرى خبراء أن رسوم ترمب الجمركية الحالية غير قادرة على تعويض خفض الضرائب وسيؤدي فرضها  بالشركات الى الاستيراد من أماكن أخرى ، مما يرفع من التكلفة وستضع رقبة المستهلك الأميركي بيد الشركات  وتثير مخاوف المستثمرين حول ركود الاقتصاد الأميركي  وتهدد بزيادة التضخم والاضرار بالمستهلكين والشركات ، والاستثنائية الأميركية مهددة بسبب التغير الكبير في السياسات الاقتصادية    والتي أثرت على المستثمرين .

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن  حرب الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد أعمالا بقيمة 9،5 تريليون دولار ،  ومبدأ  ” اشتر الأوروبي ”  يمثل تغيرا أساسيا في أوروبا  وستجعل القارة أكثر استقلالا  .

وقفز اليورو أمام الدولار لأعلى مستوى في خمسة أشهر مع توقعات الشركات الاستثمارية  ارتفاعات لليورو على المدى القصير  وأوقفت  البنوك الاستثمارية العالمية رهاناتها السابقة على تعادل اليورو مع الدولار  ، وشهد الدولار أسوأ العملات أداء هذا العام ، والخوف من المجهول حيث مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية الأميركية يقفز الى مستوى قياسي مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي بشكل مقلق ، ووفق  وزارة الخزانة الأميركية فلا ضمانات بعدم  حدوث ركود وأن البيت الأبيض يركز على الاقتصاد الحقيقي وليس تقلبات الأسواق  ولا تشعر بالقلق تجاه تقلبات السوق ، فيما رفع جي  بي مورغان توقعاته لاحتمال ركود الاقتصاد الأميركي الى 40% .

وخفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي الى 1،7% من 2،4% في 2025 ، فيما أعلن المركزي الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية ستخفض الناتج الاقتصادي العالمي بأكثر من 0،5%    قي 2025 .

وفي استطلاع جي بي مورغان ، فان الأسواق قد تشهد تقلبات اضافية في 2025 ، أما الرئيس التنفيذي لبلاك روك  وهي أكبر شركة بالعالم  في ادارة الأصول والاستثمارات  فان التضخم سيرتفع في الأمد القريب والانخفاض الكبير لأسعار الأسهم فرصة للشراء  ويرى الكثير من التقلبات على مدى الأشهر الستة المقبلة وعام 2025 سيكون عاما صعبا في الأسواق .

وتظهر البيانات الاحصائية أن  ديون أميركا الاجمالية  وصلت لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 36،2 تريليون دولار  في 2025 مقابل 34،8 نريليون دولار بنهاية  2024 و33،2 تريليون دولار بنهاية 2023 ، ونسبة الدين العام الأميركي لحجم الاقتصاد 121% ، و تكالبف  خدمة الدين  ( الفوائد ) يبلغ معدلها 86 مليار دولار  شهريا وبنحو تريليون دولار سنويا .

 

 

وأحد أسباب المديونية تمويل عجز الميزانية الفيدرالية الأميركية  وقد بلغ 1،9 تريليون دولار في نهاية 2024 مقابل 1،7 تريليون دولار في نهاية 2023 و1،4 تريليون دولار في نهاية 2022 ، وكانت ذروته في عامي 2020 و2021 ابان جائحة كورونا والحاجة الى زيادة  حجم الانفاق الحكومي وبعجز  2،8 تريليون دولار  و3،1 تريليون دولار على التوالي  .  

أما الدين العالمي  ووفق مؤسسة التمويل الدولية ، فقد قفز الى 318 تريليون دولار في نهاية 2024 وبما يماثل ثلاثة أضعاف  حجم الاقتصاد العالمي .

وحسب ايلون ماسك فانه يعمل على تحسين الأنظمة الحكومية في أميركا والعجز الحكومي في البلاد وصل لنحو تريليوني دولار وننفق أكثر من تريليون دولار سنويا على فائدة الدين وان لم نخفض الانفاق الحكومي ونكافح الفساد فان أميركا ستفلس ، ووزارة الكفاءة الحكومية التي يتولاها وزارة داعمة لبقية الوزارات وقد نرتكب الأخطاء والعمل لن يكون مثاليا  لكننا سنصحح مسار الانفاق الحكومي بسرعة وسنفوم بتوفير مليارات الدولارات أسبوعيا ونعتزم تسريح المزيد من الموظفين في اطار التدابير الاصلاحية  وخفض الميزانية بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري ، وترمب شكل أفضل حكومة في تاريخ أميركا والمعايير التي نطلبها من موظفي الحكومة عادية وليست عالية  ولن نتردد في فصل الموظفين الفيدراليين ذوي الأداء السيء  وعليهم تقديم قائمة بالانجازات أو سيتم الفصل وعدم الرد على رسائل البريد الألكتروني ربما أنهم غير موجودين واكتشفنا موظفين وهميين  يتلقون رواتب أو يعملون في وظائف أخرى أو نقلوا الى أماكن أخرى أو متوفين ،  والرئيس شجعني على القيام بعملي ومحاربة الفساد وفي نهاية المطاف أنا ألبي طلبات الرئيس وأتلقى الكثير من التهديدات بالقتل .

 فيما يسود غضب ضد سياسات ماسك  ، ويصف موظفون حكوميون أن اجراءاته  أشبه بحرب نفسية وحملة تقليص الانفاق الحكومي التي يقودها تواجه مقاومة من قادة الوكالات الفيدرالية ويطلبون من موظفيهم عدم الرد على رسائله حتى ترد توجيهات عليا بذلك وستتصدى لاجراءات ماسك نيابة عن موظفيها .

وفيما يتعلق بالذهب  وحسب مجلس الذهب العالمي ، بلغ حجم الطلب على  المعدن الأصفر  في 2024 نحو 4974 طنا  وبما يوازي 160 مليون أونصة وبلغت مشتريات مجوهرات الذهب 1877 طنا  وبما يوازي 60 مليون أونصة  قيمتها 144 مليار دولار ، واستخدم منها 326 طنا في صناعة التكنولوجيا خلال 2024 و1179 طنا  تم شراؤها  بهدف الاستثمار ، أما مشتريات البنوك المركزية من الذهب  فبلغت 1044 طنا العام الماضي  .

 ويتوقع المجلس استمرار الطلب القوي على الذهب هذا العام  مدعوما بعلاوة المخاطر المرتبطة بالشرق الأوسط والبحر الأحمر وارتفاع المخاوف بشأن الاقتصاد في الولايات المتحدة  وسط بيانات اقتصادية ضعيفة  جعلت الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعا  .

ورفع العرب احتياطاتهم من الذهب  بنهاية العام الماضي الى 1630 طن أعلاها  السعودية  باحتياطي من الذهب 323 طنا  والأردن عاشرا باحتياطي 72 طنا .

 وقد سطعت الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية ببريق الذهب في 2025 وهو أفضل الأصول أداء منذ بداية هذا العام  بارتفاع بلغ 16% ،  ويواصل حصد المكاسب القياسية للأسبوع الثالث على التوالي  بعد تجاوزه حاجز 3000 دولار .

 وارتفعت التوقعات لأسعار الذهب الى 3200 دولارا في الستة أشهر المقبلة  ،  و يتوقع بنك UPS وصوله الى ذلك السعر  في حزيران المقبل  لاستمرار ارتفاع الطلب على الأصول الامنة  وسط الصراعات التجارية العالمية  ويتوقع أيضا تجاوز مشتريات البنوك المركزية 1000 طن مرة  أخرى في 2025 .

فيما تظهر توقعات غولدمان ساكس  ارنفاعه  الى 4000 دولار  للأونصة  في 2026 و5000 دولار     في 2027 .

 

 وتسجل  صناديق التداول بالذهب تدفقات وافدة  مع تراجع الدولار  وتصاعد أزمة الرسوم الجمركية  والتزام  وزارة الخزانة الأميركية بانتهاج سياسات تجارية واقتصادية تحمي الاقتصاد والأمن القومي وقلقها من اختلال الميزان التجاري مع الصين والسياسات ” غير العادلة ” .

وارتفع الذهب لأعلى مستوى على الاطلاق  وتجاوزت الأسعار مستهدفات قياسية قبل أوانها  ولامس 3051 دولارا  للأونصة  للمرة الأولى عقب صدور قرار تثبيت الفائدة  قبل أن يتراجع ، مع التدافع لحيازة الملاذات الامنة  بفعل عوامل  دعمت الذهب وتدفع أسعاره  الى القمة ووتيرة الارتفاع ستستمر و تتمثل في المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية  وعدم اليقين الاقتصادي والصراع  والمخاطر في الشرق الأوسط  والتوترات في البحر الأحمر  وقد انخفضت السفن التجارية المارة عبره من 25 ألف سفينة قبل الأزمة  الى 10 الاف سفينة  وبنسبة انخفاض 60%  وارتفاع تكاليف الشحن  وفرض الرسوم الجمركية   والمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع العجز بالميزانية الأميركية والتضخم  واستمرار مشتريات البنوك المركزية  وأكبرها المركزي الصيني الذي يوالي الشراء  وهو وسيلة للتحوط  ضد الحرب التجارية .

وحسب مختصون في الذهب ، فقد أصبح أداة استثمارية  جديدة ويتوقع أن يحقق عائدا بنسبة 20% هذا العام ولم يعد مقتصرا كأداة لمكافحة الركود  والتضخم والتوترات الجيوسياسية  والحروب التجارية .