السميرات: بيانات الأردنيين محمية بقانون عصري وتقنيات متقدمة

المرفأ – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات إن نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025 الذي أقرته الحكومة الأحد يأتي بعد تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، حيث أصبح الكثير من المؤسسات تجمع بيانات الأردنيين والمقيمين على أرض الوطن لأغراض مخصصة وواضحة.

وأشار الوزير السميرات في تصريحات عبر إذاعة جيش أف أم، إلى أن النظام والقانون جاءا متلازمين لتنظيم عملية البيانات بعد جمعها حيث لا يجوز لأي جهة أن تستعملها إلا للغرض الذي جمعت من أجله، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة الشخص المعني، ولذلك جاء النظام لتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية، وإعطاء الثقة للأردنيين والمقيمين على الأرض الأردنية بأن بياناتك محمية بقانون عصري وأنظمة مصاحبة له.

ولفت إلى أن القانون والأنظمة أعطت المكنة لمن يخالف ذلك، ووضعت الضوابط اللازمة لعملية استخدام هذه البيانات ونقلها ومعالجتها وبموجب القانون أنشئت مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي، وأنشئت كذلك مجلس حماية البيانات الشخصية أعطى الافراد الحق في تقديم أي شكوى على الجهة التي تعالج البيانات لغير الغرض الذي تم جمعه من أجلها والتي بدورها تقوم المديرية بالتحقق من هذه الشكاوي وإدارتها.

وبين أن المديريات في الوزارة سنقوم بمتابعة من يعالج هذه البيانات لغير أسبابها التي جمعت من أجلها، وإيقاف أي جهة مخالفة، مشيرا إلى أن معظم الشركات والأفراد ملتزمين وفقا للقانون.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد الرقمي هي الحافظ الأمين لبيانات المواطنين الأردنيين والبيانات الحكومية، منصة ومظلة القانون، وهي أول من سيطبق هذا القانون بجميع حذافيره، فالبيانات الحساسة محفوظة بشكل آمن، وتم اعتماد تقنيات متقدمة في حفظ المعلومات، فبيانات الأردنيين المخزنة لدى الحكومة في الحفظ والصون وتخضع للمساءلة وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية إذا أسيء استخدامها.

ولفت إلى أن البيانات المالية محكومة بقانون السرية المصرفية، وهناك قانون واضح يلزم المؤسسات المالية، أن تحافظ على السرية، وقانون حماية البيانات الشخصية جاء متناغما ومتوافقا مع قانون السرية المصرفية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن التحول الرقمي مستمر، حيث أُطلقت خدمات جديدة مثل تجديد دفتر خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة، وتصاريح السفر للقاصرين مع الأمن العام، ضمن حوالي 500 خدمة إلكترونية متاحة حاليًا، مع خطط لإضافة المزيد بشكل دوري.