الرئاسة السورية: تمديد عمل لجنة أحداث الساحل لـ 3 أشهر

المرفأ… – أعلنت الرئاسة السورية، الخميس، عن تمديد عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث الساحل لـ 3 أشهر غير قابلة للتمديد.

وذكر بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم، أن اللجنة ستعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

كما قال البيان إن اللجنة سترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.

وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام.

وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.

وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”، من خبراء قانونيين وحقوقيين.

وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت الى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وأعلنت اللجنة في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدة أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.

وكانت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، قد أصدرت تقريراً، يوم الخميس الماضي (4 أبريل الجاري)، ذكرت فيه أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية، ووصفتها بأنها “جرائم حرب”.

بدورها، قالت الحكومة السورية، إن التقارير الدولية بشأن أحداث الساحل السوري “أغفلت سياقها”، مشددةً على أن هذه الأحداث بدأت بـ”اعتداء” من فلول نظام الأسد.

وأكدت دمشق، في بيان نشرته مساء الجمعة (5 أبريل الجاري)، أنها تحقق “في الانتهاكات” التي حدثت، معربةً عن استعدادها “للتعاون مع المنظمات الحقوقية”.