وزير خارجية مصر: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر

المرفأ… – أكّد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، أن أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين مرفوض تماما وهو بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ولا يمكن السماح به وتجاوزه.

وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط الذي يضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، المنعقد في تركيا، إنّ خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤشر إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تريده إسرائيل.

وأضاف أن مصر ترفض أي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، مشددا على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبين أن الموقف العربي والإسلامي والأوروبي يرفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى الجهود المصرية -القطرية مستمرة يوميا للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأكد عبدالعاطي، ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم فى إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وتابع أنه عند التوصل لوقف إطلاق النار بغزة فإن “لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من استلام المهمة”، مشيرا إلى أن “هناك مساهمة دولية واسعة ستكون لإعادة إعمار القطاع”.

ولفت عبد العاطي إلى أنه جرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية الذي عقد على هامش المؤتمر “بحث تدريب الشرطة الفلسطينية وإمكانية نشر قوة دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

يشار إلى أن منتدى أنطاليا للدبلوماسية( ADF) هو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يُعقد في أنطاليا، تركيا منذ 2021، وخلال المنتدى يتم تبادل الأفكار والآراء حول الدبلوماسية والسياسة والأعمال التجارية من قبل صناع السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين.