برعاية وزير الأوقاف افتتاح مجمّع “نور البلد مول” في قلب العاصمة

المرفأ….في احتفالية مميزة، وبرعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وبحضور معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، ومعالي السيد محمد أبو حمور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك صفوة، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام وممثلي القطاعات التجارية في المملكة، شهدت العاصمة عمّان يوم السبت 19 ابريل افتتاح مجمّع “نور البلد مول” التجاري، أحد أبرز المشاريع الاستثمارية الحديثة التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في وسط البلد.

ويقع المجمع في موقع استراتيجي على شارع قريش الحيوي، في منطقة وسط البلد، وهي أرض وقفية تم استثمارها من خلال عقد شراكة يمتد لثلاثين عاماً مع مؤسسة تنمية أموال الأوقاف.

وتمتد مساحة الأرض إلى 5,586 متراً مربعاً، في حين تبلغ المساحة الإنشائية للمشروع 25,000 متر مربع ويتكون من خمسة طوابق متكاملة، تضم 141 محلاً تجارياً موزعة على مساحات متنوعة لتناسب مختلف أنواع الأنشطة، كما يضم مجموعة من المرافق المتخصصة مثل المساحات الرياضية، ساحات ألعاب مخصصة للأطفال، ومساحات مرنة متعددة الاستخدام، إلى جانب تخصيص عدد من المساحات للجهات الحكومية.

ويتميّز المجمع أيضاً باحتوائه على 11 وحدة تجارية تطل مباشرة على الشارع الرئيسي، ما يمنحها قيمة إضافية من حيث الترويج والحركة التجارية. أما بالنسبة للبنية التحتية، فقد تم تجهيز الموقع بأربع مواقف للسيارات تتسع لـ 465 مركبة مراقبة على مدار الساعة.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، عبّر السيد أحمد عرموش، الرئيس التنفيذي لشركة نور البلد للاستثمار والتطوير العقاري، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: “إن افتتاح مجمّع نور البلد مول لا يمثّل مجرد إضافة عمرانية جديدة، بل هو تجسيد عملي لرؤية استثمارية تنموية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة عزيزة على قلوب الأردنيين، وإعادة الروح إلى وسط البلد ليكون كما كان دوماً، قلباً نابضاً بالحياة، ومقصداً للتجارة واللقاء والتفاعل الحضاري.” وأضاف: “نحن في شركة نور البلد ملتزمون بالاستمرار في تطوير مشاريع نوعية تتوافق مع الرؤية الوطنية، وتواكب التغيرات الحضرية والاقتصادية، عبر توفير بيئات استثمارية جاذبة وآمنة تخدم مختلف فئات المجتمع، وتعزز من ثقة المستثمر بالأرض والفرصة.”

ويمثّل مشروع “نور البلد مول” نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يجسّد فكرة استثمار الأراضي الوقفية بأساليب مبتكرة تضمن الفائدة المتبادلة، وتخلق قيمة مضافة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.