تصريح صحفي صادر عن الحزب العربي الديمقراطي الأردني

المرفأ…أعرب الحزب العربي الديمقراطي الأردني عن تأييده الكامل لما جاء في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بشأن تنفيذ القرار القضائي القطعي بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر جميع نشاطاتها، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مقراتها.

وأكد الحزب أن تنفيذ هذا القرار يمثل خطوة صحيحة نحو ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ومنع أي تجاوز على مؤسسات الدولة أو التفاف على العمل السياسي المشروع.

وأشاد الحزب بالدور الفاعل الذي قامت به الجهات المعنية في تطبيق أحكام القضاء بكل مهنية ومسؤولية، معتبرا ذلك تعزيزاً لثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتأكيداً على أن لا أحد فوق القانون.

وأكد الحزب على لسان أمينه العام الدكتور عثمان السواعي أن العمل السياسي في الأردن يجب أن ينطلق من مظلة القانون والدستور عبر أحزاب مرخصة وشفافة تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية، بعيداً عن أي تنظيمات غير مشروعة أو نشاطات خارجة عن الإطار القانوني.

وثمن الحزب دور وزارة الداخلية والأجهزة الرسمية كافة ونهجها الواضح والحاسم، الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وسيادة القانون.