سورية في رد على أميركا: نفذنا معظم الشروط

 المرفأ… ردت الحكومة السورية رسميًا على طلب أميركي يتضمن سلسلة شروط تهدف إلى بناء الثقة مقابل رفع جزئي محتمل للعقوبات، وفق ما كشفته وكالة “رويترز” التي اطلعت على نص الرسالة السورية.

وأكدت دمشق في ردها أنها نفذت معظم الشروط المطروحة، بينما يتطلب تنفيذ بعضها الآخر تفاهمات متبادلة مع واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تلقت بالفعل ردًا من سوريا على طلبها باتخاذ تدابير محددة لبناء الثقة، وأوضح أن الرد قيد التقييم حاليًا دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي جهة باعتبارها “الحكومة السورية”، وأن أي تطبيع محتمل في المستقبل سيكون مشروطًا بالإجراءات التي تتخذها “السلطات المؤقتة”، بحسب تعبيره.

وكانت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي قد سلمت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس/آذار، قائمة تتضمن ثمانية مطالب أميركية، أبرزها: تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية داخل النظام.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، حاول الشيباني التأكيد على التزام سوريا بهذه الشروط، مشيرًا إلى تعاون بلاده في ملف الأسلحة الكيميائية وبحثها عن مواطنين أمريكيين مفقودين، من بينهم الصحفي أوستن تايس.

وتضمنت الرسالة السورية، التي تقع في أربع صفحات، تعهدًا بإنشاء مكتب خاص في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي المفقود، بالإضافة إلى توضيح خطوات اتخذتها دمشق بشأن التعامل مع الأسلحة الكيميائية، من بينها تعزيز التواصل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

لكن “رويترز” ذكرت أن الرسالة لم تتطرق بشكل مفصل إلى مطالب أمريكية أساسية أخرى، منها إبعاد المقاتلين الأجانب والسماح للقوات الأمريكية بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب داخل سوريا.

وكانت واشنطن قد منحت في يناير/كانون الثاني الماضي إعفاءً مؤقتًا من بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف دعم الاقتصاد السوري المتضرر من أكثر من 14 عامًا من الحرب، إلا أن الأثر كان محدودًا.

ووفق مصادر مطلعة نقلتها “رويترز”، فإن الولايات المتحدة تدرس تمديد هذا الإعفاء لعامين إضافيين إذا استوفت دمشق جميع الشروط المطروحة، وقد تصدر إعفاءات أخرى لاحقًا.