شكوى عمالية في قطاع الملابس خلال الربع الأول من العام الحالي

 المرفأ… أظهر تقرير “عمل أفضل” أن عدد الشكاوى المدخلة على نظام حماية “قطاع الملابس” بلغت 18 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الحالي.

و”عمل أفضل”؛ هو برنامج شراكة بين “العمل الدولية” ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.

وبرغم جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، يبقى ضعف الوعي بحقوق العمال من أبرز المشاكل، مما يتطلب خطوات عاجلة لضمان العدالة العمالية، بحسب الغد.

وأظهر تقرير البرنامج أن حالات عدم التهاون المحولة من منظمة العمل الدولية في قطاع الألبسة بلغت حالة واحدة فقط خلال الربع الأول من العم الحالي.

وبحسب التقرير، فإن مجموع عدد الزيارات التفتيشية الكلي خلال الربع الأول بلغ 70 زيارة، توزعت بين 58 زيارة هي عدد المنشآت التي جرت زيارتها “زيارة استشارية”، و12 زيارة لعدد المنشآت التي جرت زيارتها “زيارة تقييم”.

في حين بلغ عدد تقارير الاستقدام المقدمة من المصانع المشرف عليها خمسة تقارير.

ضرورة تعزيز وسائل تقديم الشكاوى

بدورها أكدت جمعية تمكين على ضرورة تعزيز وسائل تقديم الشكاوى عبر صناديق أو تطبيقات إلكترونية تسهل على العمال تقديم اعتراضاتهم، سواء كانوا أردنيين أم مهاجرين.

وتشير تقارير الجمعية لضرورة تعزيز آليات تقديم الشكاوى لضمان سهولة وصول العمال لحقوقهم، وتوصي بتوفير وسائل كصناديق شكاوى داخل المصانع أو تطبيقات إلكترونية مخصصة، ما يساهم بتمكين العمال من تقديم شكواهم بفعالية سواء كانوا أردنيين أم مهاجرين.

إلى جانب ذلك، تعاني المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة بنظام التعاقد من الباطن من تحديات مالية تؤثر سلبًا على العمال، بما في ذلك تأخير صرف الأجور أو عدم صرفها بالكامل. ويأتي ذلك نتيجة للتأخر في دفع المستحقات من الموردين الرئيسيين، ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للعاملين ويؤثر على معيشتهم وحاجاتهم الأساسية.

ولتحسين ظروف المصانع التي تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، قالت تمكين إنه يجب وضع إطار قانوني على سبيل المثال عقد العمل، يلزم المصانع والمتعاقدين بالالتزام بالمعايير والشروط المحددة من قبل الجهات المختصة مثل وزارتي العمل والصناعة والتجارة، والجمارك الأردنية، كما يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال وظروف عملهم في جميع القطاعات الصناعية، بهدف تحسين الأوضاع وضمان التزام الأطراف جميعهم بالشروط والمعايير المحددة.

وفي صناعة الألبسة والمنسوجات، يُعتبر إبرام عقد بين صاحب العمل الرئيسي وصاحب العمل الفرعي خطوة حيوية لضمان حقوق وواجبات كل طرف، هذا العقد يساهم بتنظيم العلاقة بين الأطراف ويحدد التزاماتهم بوضوح، ما يساهم بتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمّال وتضمن بيئة عمل آمنة وعادلة.

إلى ذلك بدأ برنامج عمل أفضل عملياته عام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في إطار البرنامج.

ويعد برنامج عمل أفضل الذي أنشئ بدعم من البرنامج العالمي نفسه، وبتمويل من وزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جزءاً من البرنامج القُطري للعمل اللائق المتفق عليه بين “العمل الدولية” والحكومة، ويشمل باقة واسعة من الأنشطة والقضايا ذات الصلة بالعمل.

ويهدف البرنامج لتحسين معايير العمل وأداء الشركات في قطاع الملابس، ويتحقق ذلك عبر، وتقييم الشركات لجهة التزامها بمبادئ إعلان “العمل الدولية” بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وقانون العمل، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية للشركات لدعم التحسينات العملية، إلى جانب مشاركة الأطراف المعنية والاستدامة، وبناء قدرات نقابة عمال الملابس، وتقديم الدعم للقطاع بأسره.

وتتألف أنشطة البرنامج على مستوى المصنع من مرحلتين: تحديد احتياجات الشركات من حيث الالتزام بمعايير العمل، والخدمات الاستشارية والتدريبية