سموتريتش: سنفصل شمالي الضفة عن جنوبها

 المرفأ… قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستُصادق خلال الأشهر المقبلة على خطط بناء في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأضاف خلال مشارته في “مؤتمر الاستيطان” الذي تنظمه صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية الاستيطانية في مستوطنة “عوفرا”، “نتحدث عن ذلك سنوات، وسنُقرّ الخطط، نحن نعمل على ذلك مهنيًا. هكذا نقتل الدولة الفلسطينية فعليًا”.

وتابع “ستكون هناك سيادة في هذه الولاية”، في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إلى إسرائيل في عهد حكومة بنيامين نتنياهو الحالية؛ وأشار إلى أن الحكومة أقرت منذ بداية العام بناء 15 ألف وحدة استيطانية، وتستثمر سبعة مليارات شيكل في شقّ طرق بالضفة.

واعتبر سموتريتش أن هذه المشاريع ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين، قائلًا: “هكذا نجلب مليون مستوطن”. وذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط يُكثّف وتيرة اجتماعاته، ويعقد جلسة أسبوعية للمصادقة على مشاريع البناء الاستيطاني، بفضل الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو الذي يعفيه من الحصول على موافقة المستوى السياسي.

وتقع منطقة E1 على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا وتتبع إداريًا لمستوطنة “معاليه أدوميم”، وتمتد شمالها وغربها. ورغم أن خطط البناء فيها مطروحة منذ حكومة رابين، فإن تنفيذها تأجل مرارًا لأسباب سياسية منذ عام 2005.

وفي آذار/ مارس الماضي، صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي على شقّ طريق منفصل للفلسطينيين جنوبي E1، يربط بين شمالي الضفة وجنوبها، تمهيدًا لتوسيع البناء الاستيطاني في المنطقة، وذلك تمهيدا للشروع بالبناء الاستيطاني.

ووفقا للمخطط، سيُحوّل هذا الطريق حركة الفلسطينيين بعيدًا عن الشارع رقم 1 الرابط بين القدس و”معاليه أدوميم”، بحيث يُستخدم المقطع بشكل رئيسي من قبل الإسرائيليين؛ علما بأن إسرائيل امتنعت حتى الآن عن البناء في E1 خشية الانتقادات الدولية.

وشدد سموتريتش على أن الحكومة تسعى لفرض السيادة على الضفة الغربية، لكنه أشار إلى أن “فرض السيادة وحده لا يكفي”، مضيفًا “إذا صادقت إسرائيل على الضم واعترف بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثم جاء رئيس ديمقراطي وألغى الاعتراف، فلن يكون لذلك أي قيمة”. ومع ذلك، شدد على أن “السيادة الفعلية ستتحقق” على أرض الواقع.

وقال سموتريتش إنه حوّل ميزانيات إلى المجالس الاستيطانية عبر وزارة الإسكان لإجراء مسوحات أراضٍ، وذكر أنه جرى إعلان أكثر من 20 ألف دونم كـ”أراضي دولة”، إلى جانب تخصيص 28 رمزًا لمواقع استيطانية قيد التسوية الإدارية تمهيدًا للاعتراف بها كمستوطنات “قانونية”.

وأضاف أن 24 محاميًا يعملون في “إدارة الاستيطان” لتسريع تسوية البؤر الاستيطانية، مشيرًا إلى أن 86 بؤرة استيطانية على شكل “مزارع” تسيطر على نصف مليون دونم، وقال: “علينا تسوية أوضاع كل مزرعة من هذه، وبعضها سيتحوّل إلى مستوطنات. هناك عمل إستراتيجي لرسم الخرائط: كيف نخلق تواصلاً استيطانيًا ونقطع تواصلهم”، في إشارة إلى الفلسطينيين.