نقابة الأطباءتدرس إزالة عقبات تطبيق الفوترة

المرفأ… أكد الناطق الإعلامي في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، أن النقابة تلتزم بكافة التشريعات النافذة بما في ذلك نظام الفوترة، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الجهات الرسمية المعنية لإزالة العقبات التي تعترض التطبيق الفعلي لهذا النظام داخل القطاع الطبي.

وأوضح القرالة في تصريحات لـ”الغد”، أن طبيعة مهنة الطب تتطلب خصوصية في التعامل لاسيما فيما يخص إصدار الفواتير للمرضى، حيث يواجه الأطباء صعوبات في تحرير فاتورة مستقلة لكل مريض بشكل يومي.

وأشار إلى أن النظام الضريبي يتمتع بمرونة كافية تتيح الوصول إلى حلول عملية بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل.

وفي هذا السياق، أشار القرالة إلى المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2014 وتعديلاته، التي تُلزم مقدمي الخدمات بإصدار فواتير أصولية مقابل أي سلعة أو خدمة مقدمة داخل المملكة، مع تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بالفوترة والرقابة من خلال نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ولفت إلى المادة (11/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019، التي تمنح الوزير صلاحية استثناء بعض الفئات من إصدار الفواتير بموجب تعليمات خاصة.

وأضاف أن المادة (7) من النظام ذاته أجازت للجهات التجارية وبعض الفئات الأخرى إصدار فاتورة يومية إجمالية عوضا عن الفواتير الفردية، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام ضريبة الدخل.

وبحسب القرالة، فإن القانون والنظام معا يسمحان بالمرونة في التطبيق، سواء من خلال الاستثناءات أو الفوترة الإجمالية اليومية، ما يمكّن من تكييف النظام بما يتلاءم مع طبيعة مهنة الطب.

وبيّن أن بعض الجهات مثل شركات التأمين والصناديق التعاونية، هي المعنية فعليا بإصدار الفواتير الضريبية المتعلقة بخدمات الأطباء، كونها تمتلك المعلومات الكاملة حول حجم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المؤمنين، وبذلك تصبح فوترة الطبيب لهذه الفئة من المرضى غير عملية ومجرد عبء إضافي دون فائدة حقيقية.

وأشار إلى أن هذه الفواتير يصعب تحصيلها فعليا من قبل الأطباء، كما أنهم لا يعرفون قيمتها الحقيقية ولا توقيت استحقاقها، الأمر الذي يجعل من الجهات الدافعة -كالتأمينات والصناديق التعاونية- الطرف الأنسب، والأكثر قدرة على إصدارها وتوثيقها ضريبيا.

واستنادا إلى ما سبق، اقترح القرالة حزمة من التوصيات أبرزها، اعتماد نظام الفاتورة اليومية الإجمالية بدلا من الفواتير الفردية لكل مريض، لتخفيف العبء الإداري عن الأطباء. واقترح القرالة أيضا استثناء مرضى التأمين من إلزام الطبيب بالفوترة المباشرة، واعتماد المعلومات المحصّلة من شركات التأمين كمصدر رسمي للدخل الطبي الخاضع للضريبة. وشدد على أهمية بحث إمكانية استثناء بعض الفئات ذات الدخل المحدود من نظام الفوترة، على أن يُناقش هذا المقترح تفصيليا لاحقا.