وزير العدل: أتمتة 100 خدمة إلكترونية خلال 2025
المرفأ…كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان وزارة العدل قطعت شوطا متقدما وغير مسبوق في التوجه لتقديم الخدمات المتطورة والحديثة للمواطنين والجهاز القضائي والمحامين من خلال أتمتة 100 خدمة الكترونية خلال العام الحالي والتعديل الواسع على العقوبات البديلة والعديد من المشاريع الخدمية.
وقال التلهوني خلال لقاء موسع مع » الرأي» ان وزارة العدل هي من أوائل الوزارات التي سارعت الى أتمتة خدماتها وإدخال الخدمات الإلكترونية على موقعها لتسهيل الإجراءات على المواطنين منها (46) الكترونية و25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها) ضمن الحزمة الأولى، إضافة الى إطلاق الحزمة الثانية بمجموع 25 خدمة، والحزمة الثالثة بمجموع 29 خدمة ليبلغ المجموع الكلي للخدمات 100 خدمة الكترونية خلال هذا العام.
وحول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات للعام الحالي الذي أقرّه مجلس الوزراء بين التلهوني ان التعديلات الجديدة تتضمن توسعاً كبيراً في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع استثناء للجرائم التي تتسم بالخطورة، وعلى رأسها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف حيث يمنح القضاة المزيد من الصلاحيات لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية، والحكم بعقوبات بديلة.
وأضاف الوزير أن القانون يعالج القضايا الموجودة في المحاكم والتي ستصدر بها أحكام تؤدي الى تعزيز العدالة التصالحية بين المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم من خلال استبدال العقوبة وأن تصالح المشتكي والمشتكى عليه، ودفع الأخير الغرامات والتعويضات شرط الاستبدال الجنايات الواقعة على الأشخاص ألا يكون الجاني مكرِّرًا.
وأوضح التلهوني وفقًا لمشروع القانون، فإنه يمكن الحكم بعقوبة بديلة في الجنايات الواقعة على الأموال وتعزيز مشروع القانون نهج العدالة التصالحية، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.
وأشار التلهوني إلى أن للمحكوم عليه الحق في طلب تحويل عقوبته إلى عقوبة بديلة، على أن يقرر القاضي المختص بشأن استبدالها بخدمة مجتمعية أو بديل اخر وقاضي تنفيذ العقوبة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذها، وله صلاحية إلغاء العقوبة البديلة في حال عدم الالتزام.
وأوضح أن العقوبات البديلة غير مُلزِمة للمحكمة، مع السماح بالطعن في قرار رفض استبدال العقوبة، وفقا لمعدل القانون وأن القانون يُعاقب على من يعبث أو يتلف السوار الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة وأنه من حق المحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة في الجرائم التي لا تُعدّ خطيرة، من خلال تحديد مكان الإقامة، وإلزام الجاني بالرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) المرتبط بغرفة السيطرة في مديرية الأمن العام حيث تضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.
وزاد ان هناك بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية حيث أجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.
وصرح التلهوني أن البوابة الالكترونية التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات، وهي: خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، والمحكمة الإدارية، والتنفيذ المدني، والمحاكم، والخبراء، والمساعدة القانونية، والدفع الإلكتروني، وكاتب العدل.
وكشف التلهوني انه قد تم التوسع في تطبيق الإسوارة الإلكترونية والتي طبقت على 65 حالة منذ بداية العام الحالي 2025 وأن العدد الكلي لتطبيق الاسوارة يقارب (500) حالة منها 287 حالة عام 2023 و 149 حالة العام الماضي حيث سبق للوزارة وأن طورت نظاماً الكترونياً لغايات تتبع الاسوارة والإشراف عليها.
وأوضح الوزير انه قد تم شراء (1500) إسوارة الكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب (5000) إسواره الكترونية حيث آن السوار الالكتروني هو جهاز الكتروني يستخدم للمراقبة الالكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي ويرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية بديل عن التوقيف القضائي أو بديلا عن العقوبة السالبة للحرية.
وبين التلهوني إن الفوائد المرجوة لتطبيق السوار الالكتروني هي للحد من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاط المحكوم عليهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين والحفاظ على مصادر رزق المحكوم عليهم.
وأوضح التلهوني أن دور الوزارة هو الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ بديل العقوبة السالبة للحرية إلى قاضي تنفيذ العقوبة والتنسيق مع الجهات الشريكة في اقتراح برامج تأهيل وأنواع العمل للمنفعة العامة داخل الجهة المعتمدة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية حول تنفيذ بدائل العقوبة السالبة للحرية.
وحول المحاكمات عن بعد فقد بين التلهوني بان المجموع الكلي لعدد الجلسات التي جرت منذ عام ٢٠٢٣ ولغاية الشهر الماضي قد بلغت قد بلغت 318 الف و318 جلسة منها ١٣٣ ألف و٥٨١ جلسة لعام (2023) و ١٣٨ الف و٦١٢ جلسة خلال العام الماضي وبلغت عدد الجلسات العام الحالي ٤٥ الف و٢٥٦ جلسه مضيفا ان العمل جاري ضمن الخطة التنفيذية للسنوات القادمة على التوسع في مشروع المحاكمات عن بعد لتشمل المحاكم الصلحية بالإضافة الى زيادة عدد القاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث أن جميع محاكم البداية مربوطة الكترونياً بجميع مراكز الإصلاح والتأهيل.
وزاد ان هذا المشروع يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية من خلال تسريع إجراءات توديع النزلاء للمحاكم لسماع أقوالهم، بالإضافة إلى توفير كلف نقل النزلاء وتقليل الخطورة في نقل النزلاء المصنفين ضمن (خطير، خطير جداً) بين المحاكم الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع المجلس القضائي ومديرية الأمن العام بعد التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2018.
وحول عمليات الدفع الالكتروني فبين التلهوني ان هذا الاجراء، ساهم كثيرا في تسهيل خدمات الدفع الإلكتروني للمتعاملين، بحيث تصل رسالة فورية لمتلقي الخدمة عند عملية الدفع الإلكتروني تتضمن رابطًا يحتوي صورة الوصل الإلكتروني.
وقال التلهوني ان مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى (ميزان) هو نظام محوسب متكامل يشمل حوسبة وأتمتة جميع المعاملات والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة والنظام القضائي، وهو أيضا نظام مترابط مع العديد من الجهات الرسمية الأخرى بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية.