التقرير السنوي للمجلس القضائي للعام الماضي يكشف عن فصل 417 ألف دعوى
تحويل خمس قضاة الى لجنة التاديب وتوجيه ١٦ تنبيه لاخرين
٨٣ شكوى اجرائية ومسلكية وقانونية بحق قضاه حولت من المجلس الى جهاز التفتيش
٤٠٠ زيارة فجائية وغيرها و٨٦٠ تقرير تتعلق بالقضاة الخاضعين للرقابة
معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.
النيابة العامة تحصل ٦ مليون دينار للخزينه
انخفاض نسبة المدور ١٨% لاول مرة منذ ١٣ عام
الادارية العليا تلغي ٧٧ قرار العام الماضي
المرفأ…عمان –
كشف التقرير السنوي للمجلس القضائي للعام الماضي انه عدد الشكاوى بحق القضاة والتي حولت من رئيس المجلس القضائي الى جهاز التفتيش ألقضائي قد بلغت ٧٢ شكوى.
وبين التقرير المتعلق بالامور الاداريه ان هذه المخالفات صنفت الى ثلاث اصناف وهي المخالفات الاجرائيه وعددها ٤٣ مخالفه والمخالفات السوكيه وعددها ١٦ مخالفه وعددالمخالفات القانونية ١٣ مخالفه.
ووفق التقريرفقد بلغ عدد الشكاوى المدورة من عام ٢٠٢٣ مع العدد الكلي للعام الماضي ٨٣ شكوى منها تحويل ٥ شكاوى تم احالتهم للمجلس التاديبي ومنهم قدموا استقالاتهم وتوجيه ١٦ تنبيه وحفظ ٦٢ شكوى.
وكان جهاز التفتيش القضائي قد اعد ٨٦٠ تقرير بحق جميع كل القضاة واعضاء النيابة العامة الخاضعين للتفتيش من نظام التفتيش القضائي منها ١٦٥ تتعلق بالقضاة الغير مثبتين والخاضعين للتقييم و٦٩٥ للقضاة الخاضعين للمسائلة والتقييم .
ونفذ مفتشوا الجهاز ٤٠٠ زيارة منها ٣٨٤ زيارة مفاجئه و٣ زيارات بناء على شكوى و١٣ زارة لحضور جلسات.
وبين التقرير السنوي التخديات التي تواجه خطة المجلس من عام ٢٠٢٣ ولغاية ٢٠٢٦ ومنها الكادرالاداري والطابعين تحديدا اضافة للتحديات الماليه والبنى التحتيه التقنية للمحاكم لاتحقق الانتقال للتطوير الالكتروني القضائي والتحديات المتعلقة بالمنظومة التشريعية والاجرائية وعدم فعالية الخبرة المدنيه وتحقيقه للغاية المرجوة في تقليص الفترة امام المحاكم .
وبيت التقرير ان من التحديات ايضا عدم فعالية ادارة مرحلة ادارة الدعوى والوساطه القضائية والنقص المعرفي والفني والاجرائي لدى بعض اجهزة الضابطه العدليه ونقص التنسيق المشترك بين مابين الشركاء في قطاع العدالة .
وأظهر التقرير السنوي للعام الماضي ٢٠٢٤ انجازات غير مسبوقه في انخفاض المدور الكلي للمحاكم من الدعاوى وللعام الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023، وهو انخفاض لم تشهده أعمال المحاكم منذ أكثر من 13 عاما حيث فصلت المحاكم النظامية أكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.
حيث بلغ مدور جميع المحاكم بكافة اختصاصاتها ودرجاتها مع نهاية العام الماضي 61,682 دعوى، ما أسهم في خفض معدل العبء القضائي للقاضي الفرد مقارنة بعام 2023.
كما حرص المجلس على ضمانات المحاكمة العادلة والمحافظة على جودة الإجراءات والأحكام القضائية، التي بلغت لدى محاكم الدرجة الأولى 66 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإنجاز في أعمال المحاكم الكلية بنسبة 2 بالمئة، وانخفاض مدة التقاضي إلى 57 يوما.
أما على صعيد ١أعمال دوائر النيابة العامة، فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية في الدعاوى التحقيقية 99.5 بالمئة، مع انخفاض في المدور بنسبة 11 بالمئة عن 2023، ليبقى 625 دعوى تحقيقية على مستوى جميع الدوائر، كما تجاوزت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 97 بالمئة، مسجلة ارتفاعا عن العام الماضي، حيث أنجزت دوائر الادعاء العام ما يزيد على ما ورد إليها من دعاوى، بما يعادل 117.2 بالمئة من المدور السابق.
من جهة أخرى، حققت النيابة العامة إنجازا في تحصيل المبالغ المالية، حيث تم رفد الخزينة العامة بأكثر من 6 ملايين دينار، كما ارتفع مؤشر جودة الإجراءات التحقيقية بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعزز ثقة المواطنين بكفاءة الجهاز القضائي وحرصه على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم إحالتهم إلى القضاء إلا بوجود دليل قانوني سليم.
واتخذ المجلس خطوات سريعة، بالشراكة مع وزارة العدل، لتأكيد السياسات العقابية الحديثة ضمن منظومة العدالة الإصلاحية والتصالحية، استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لعام 2017، وتم العمل عن كثب مع القضاة وأعضاء النيابة العامة لتطوير آفاق جديدة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة بذلك 2,392 حكما للبالغين، و5,414 تدبير للأحداث، و2,176 قرار بفرض بدائل للتوقيف ما قبل المحاكمة.
وفي مجال القضاء الإداري، فصلت المحكمة الإدارية العليا في 528 دعوى، وألغت من خلالها 77 قرارا ضإداريا، كما ورد إلى المحكمة الإدارية 861 دعوى، وتم الفصل في 872 دعوى، مع المحافظة على معدل مدة التقاضي البالغة 79 يوما.
وحرص المجلس في الأعوام الماضية على الاستثمار في القضاة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، من خلال المعهد القضائي الذي استقطب 66 طالبا وطالبة من أصحاب الكفاءات، إلى جانب تنفيذ 135 برنامجا تدريبيا خلال العام، شمل 2,484 مشارك، كانت نسبة القاضيات منهم 39 بالمئة.
أما على صعيد تعزيز قدرات الإدارة القضائية، فقد تم استقطاب كفاءات إدارية جديدة ليبلغ عدد العاملين في الأمانة العامة للمجلس القضائي 165 موظفا وموظفة، ضمن خطة تطوير مؤسسي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الإنجاز المستدام.
الرأي