الأردن بالمرتبة 47 بتصنيف التنافسية العالمية
المرفأ …أظهرت نتائج تقرير تصنيف التنافسية العالمية لعام 2025، حلول الأردن في المرتبة 47 عالميا، ليسجل بذلك أفضل ترتيب له ضمن هذا التصنيف.
ووفقا لنتائج التقرير الخاص بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تقدم الأردن في تصنيف العام الحالي بمقدار درجة واحدة عن العام الماضي.
ويغطي التصنيف أربعة مؤشرات فرعية، وهي مؤشر الأداء الاقتصادي، ومؤشر كفاءة الحكومة، إضافة لمؤشر كفاءة الأعمال، إلى جانب مؤشر البنية التحتية.
وحول نتائج المؤشرات الفرعية للتصنيف، أظهرت النتائج أحراز الأردن تقدما بدرجة واحدة على مستوى مؤشر كفاءة الأعمال ليتقدم إلى المركز الـ33 قياسا بالمركز الـ34 العام الماضي، بحصده 55.3 نقطة مئوية.
وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي البنية التحتية، تقدم ترتيب المملكة في تصنيف العام الحالي 3 درجات ليحل في المركز 52 عالميا مقارنة بالمركز 55 العام الماضي، بتحقيقه 34.5 نقطة مئوية.
وبالانتقال إلى المؤشر الفرعي الأداء الاقتصادي، تراجع ترتيب الأردن في التصنيف الجديد 3 مراكز، بحلوله في المركز 65 عالميا، بحصده 33.9 نقطة مئوية.
وعلى صعيد المؤشر الفرعي كفاءة الحكومة، تراجع ترتيب المملكة في تصنيف عام 2025، بدرجتين قياسا بالعام الماضي، ليحل في المرتبة 39 عالميا، بحصده 51.6 نقطة مئوية.
التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة وضعف الطلب المحلي التحدي الأكبر للاقتصاد الأردني
وأشار التقرير إلى بروز 5 تحديات تواجه الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي تتمثل بما يلي: التحدي الأول التوترات الإقليمية واضطرابات التجارة، وذلك نتيجة تفاقم الصراعات الإقليمية المستمرة في المنطقة، إضافة إلى حالة عدم اليقين وتعطل مسارات التجارة.
اما التحدي الثاني فهو ضعف الطلب المحلي في ظل انخفاض الاستهلاك والاستثمار محليا نتيجة التصعيد المستمر في الإقليم منذ أشهر طويلة، مما ينذر بتباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسة.
ويتمثل التحدي الثالث في الارتفاع المستمر في البطالة، حيث ما تزال البطالة تشكل مشكلة للاقتصاد الأردني، لا سيما بين الشباب والنساء.
بينما يتمثل التحدي الرابع في قيود الدين العام، إذ يحد ارتفاع الدين العام من المساحة المالية المتاحة لمبادرات التنمية.
اما التحدي الخامس فهو انخفاض أسعار الصادرات، إذ يؤدي انخفاض الأسعار العالمية للصادرات الرئيسة إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
التصنيف العربي والعالمي
عربيا جاء الأردن في المرتبة السابعة ضمن تصنيف تقرير التنافسية للعام الحالي ليحتل المرتبة السادسة عربيا، بعد كل من الإمارات، وقطر السعودية والبحرين، وعمان، والكويت، تواليا.
وعالميا حلت السويد بالمرتبة الأولى، ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، وتلتهما في المرتبة الثالثة هونغ كونغ، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الرابعة.ويصنف التقرير69 دولة وفق أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، تضم قرابة 250 مؤشرا.
وأُضيفت ناميبيا وكينيا وعمان إلى التصنيف لأول مرة في تاريخ التصنيف الممتد على مدار 37 عاما.
واعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا له، أن نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، ترسم صورة لمشهد عالمي متغير، إذ ما تزال التفاوتات الإقليمية قائمة.
وأشار المعهد إلى بروز زخم جديد في شرق آسيا وأوروبا الغربية وغرب آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، حيث أصبحت كفاءة الحكومة حجر الزاوية في المرونة طويلة الأمد، تشمل الكفاءة المرونة والشمولية وأطر السياسات الاستشرافية.
ولفت المعهد في التقرير الخاص بنتائج تقرير التنافسية إلى أن نسبة كبيرة من الاقتصادات العالمية الـ69 التي تمت دراستها تسعى بنشاط إلى التنوع الجغرافي، وتحصل على المدخلات من مناطق متعددة لتجنب الاعتماد المفرط على أي دولة واحدة.
يذكر أن المعهد الدولي لتنمية الإدارية ، يعد مؤسسة مختصة لتعليم التنفيذي، تأسس عام 1990 من خلال دمج المعهد الدولي للإدارة (IMI)، ومعهد دراسة أساليب إدارة المشاريع (IMEDE)، حيث يتكون من كلية واحدة متعددة التخصصات.
ويقدم المعهد العديد من البرامج التنفيذية في إدارة الأعمال، ويركز على التدريب وتطوير مهارات الإدارة العامة والقيادة.