فلسفة السياسة التعليمية كتاب للدكتورة فاطمة الزهراء

المرفأ…صدر كتاب 2025 عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية | برلين – ألمانيا بعنوان ” فلسفة السياسة التعليمية ” للأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء سالم محمود أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة عين شمس .
ويقع الكتاب في مائتى صفحة ،وسبعة فصول رئيسة معنونة كالتالى :-
الفصل الأول : التأصيل المفاهيمى للسياسات التعليمية .
الفصل الثانى : التأصيل العلمى للسياسات التعليمية .
الفصل الثالث : التفكير المنطقى في رسم السياسات التعليمية .
الفصل الرابع : التفكير المأزوم في وضع السياسات التعليمية .
الفصل الخامس : القرارات الناجمة عن السياسات التعليمية المرسومة.
الفصل السادس: لا منهجية السياسات والقرارات المغلقة .
الفصل السابع : الأجيال الناشئة والسياسات التعليمية الخاطئة .
خاتمة : إرشادات ختامية لسياسات تعليمية رشيدة .
ويقدم الكتاب أفكاراً أصولية حول السياسات التعليمية ومنهجيتها ، وطرائق تصميمها ورسمها ، وأنماط التفكير في رسم السياسات التعليمية سواء التفكير العقلانى المنطقى أو التفكير المأزوم . كما يناقش الكتاب عملية اتخاذ القرارات التعليمية بناء على السياسات التعليمية ،وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على الأجيال المتعاقبة . كما يتعرض الكتاب لمناقشة لامنهجية السياسات التعليمية والقرارات المغلقة ، وكيف أن الأجيال الناشئة ستصبح ضحايا للسياسات التعليمية الخاطئة.
لهذا فالكتاب يستهدف السياسات التعليمية وفلسفتها من أجل فهم أعمق لعمليات صنع السياسات التعليمية بطرائق علمية ومنهجية وسياقية ترتبط بظروف كل مجتمع واحتياجاته التعليمية والثقافية والمعرفية والاجتماعية والاقتصادية .
لهذا تناولت الكاتبة عرض لتقارير عالمية عن السياسات التعليمية في بلدان متنوعة ، وآراء كثيرة للعديد من المتخصصين في السياسات التعليمية في العديد من الدول ، وأيضاً تجارب العديد من الدول في صنع السياسات التعليمية . كما قدم الكتاب أهمية رسم وصناعة السياسات التعليمية والقرارات التعليمية بشكل يرتبط بالحياة العملية ، ووفقاً للنظريات المعاصرة في السياسات التعليمية ، والمداخل المتنوعة لرسم السياسات التعليمية ، والخبرات الدولية المتنوعة في صنع السياسات التعليمية ، وآراء القيادات والمسئولين وواضعى السياسات التعليمية في ربط وتشبيك السياسات التعليمية بالميادين التنموية المتنوعة والتعاون المستمر مع المؤسسات المختلفة لتحقيق التقدم لكافة المجالات من خلال التعليم والتدريب .
وفى خاتمة الكتاب تم وضع جملة من الإرشادات الختامية لسياسات تعليمية رشيدة من أهمها :-
أولاً: ترتبط السياسات التعليمية بالسياسة العامة لكل دولة ولا يمكن تحريك السياسة التعليمية دون وجود سياسات عامة واضحة داخل الدولة تحدد غايات التعليم وأهدافه.
ثانياً: اتباع سياسات تكيف مع الحياة العصرية أمر حيوى لرسم سياسات تعليمية متزنة مع ثقافة العصر وتعقيداته المتسارعة .
ثالثاً : لا توجد سياسة تعليمية واحدة لكافة أنماط التعليم المتنوعة والمختلفة من ولاية لأخرى أو من محافظة لأخرى ، بل توجد سياسات تعليمية متنوعة تخدم أنماط التعليم المختلفة وفقاً للسياقات التعليمية المتعددة .
رابعاً : الدعم المستمر من قبل الحكومات والقيادات والمسئولين للتعليم يضمن وضع سياسات تعليمية رشيدة ومتزنة وقابلة للتنفيذ .
خامساً: انتقاء ذوى الخبرة في تولى قيادة التعليم ونظمه يحقق سياسات تعليمية متقدمة ومنتجة .
سادساً: رسم السياسات التعليمية يستغرق سنوات طويلة ، وتمكث السياسة التعليمية على مدى زمنى طويل كى تتغير قد يمتد إلى أكثر من عشر سنوات . لذلك فالتغيير المستمر في السياسات التعليمية يحدث التشتت والفوضى التعليمية وعدم الاستقرار داخل الدولة والمجتمع .
سابعاً : نجاح السياسات التعليمية يتحقق بشكل فعلى عندما يتم القضاء على كافة القضايا والمشكلات والأزمات في جسد النظم التعليمية مثل التمييز العنصرى على أساس اللون والعرق والجنس ، والعنف ضد الأطفال ، والعنف ضد المرأة ، والتنمر ، والتحرش ، والإدمان ، والتدخين ،والابتزاز ، والانحراف ، والجريمة ، والانحرافات الأخلاقية ، والسرقة ، وغيرها من القضايا وغيرها التي تتكشف كل يوم داخل السياقات التعليمية المختلفة .
وأخيراً: التدريب جزء لا يتجزأ من التعليم ، فالتعليم والتدريب وجهان لعملة واحدة ، واعتماد سياسات تعليمية يتسنى أن تضع برامج ومساقات تحقق التعليم والتدريب ، وليس التعليم فقط ، ولا التدريب فقط . بل منظومة التدريب هي من تحقق أهداف التعليم في الواقع .
وفى الختام فإن صناعة السياسات التعليمية ليست بالأمر الهين ، وليست بالمهمة التي تنقضى دون إحداث أية تأثيرات آنية ومستقبلية . بل إنها عملية تأثيراتها ممتدة لعقود طويلة ، وتشكل أجيال بأكملها . لهذا فوضع السياسات التعليمية بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق ، وموضوعية ومصداقية وشفافية ، وأهداف متسقة ومتناغمة في كافة مراحل التعليم ونظمه ، بحيث تسلم نواتج كل مرحلة إلى المرحلة المتقدمة والتالية عليها . وهذا الإنسجام في أهداف وبرامج ومساقات السياسات التعليمية لا يتأتى إلا من عقول ناضجة ولديها رؤية مستقبلية للتعليم والمسارات التي يجب أن تسير عليها وفقاً للتغيرات العالمية المعقدة سياساًواقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً .
وهذا الأمر يتطلب تعاون بين قيادات الدولة وقيادات التعليم لتحقيق أهداف الدولة في التعليم ، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة في التنمية .إذ أن مفتاح التنمية الذهبى