بيان صادر عن النائب م.حسن الرياطي /العقبة بخصوص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي
المرفأ…وتاليا نص البيان :
( تابعتُ بأسف شديد ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وأخبار ملفقة تتعلق بمقر حزبي في مدينة العقبة، وما رافق ذلك من ادعاءات غير دقيقة بشأن نشاطات مشبوهة أو وثائق مزعومة.
وحرصًا على توضيح الحقيقة وقطع الطريق أمام حملات التضليل، أؤكد على ما يلي:
أولًا: إن العقار المشار إليه هو شقة مستأجرة رسميًا باسم حزب جبهة العمل الإسلامي منذ عام 2022، بموجب عقد إيجار قانوني موقّع مني شخصيًا بصفتي رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة، وقد تم تسجيل العقد أصولًا، وجميع وثائقه القانونية محفوظة.
ثانيًا: نؤكد بشكل قاطع أنه لم يتم ضبط أي شيء عند مغادرتي للموقع برفقة من كانوا معي، ونحن كنا نعلم مسبقًا أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة وتقف على بوابة المقر خلال تلك الفترة.
وما تم من إجراءات لاحقًا جاء بعد تواصل نائب مدير شرطة العقبة معنا، حيث أبلغنا بوجود مذكرة صادرة عن المدعي العام لتفتيش المقر، أسوةً بما جرى مع باقي مقرات الحزب على مستوى المملكة، وقد تم التعاون الكامل مع هذا الإجراء وفق الأطر القانونية والرسمية.
وعند تنفيذ عملية التفتيش، قامت الأجهزة الأمنية بمصادرة بعض الكتب والأعلام، رغم أنها لا تشكل أي تهديد على أمن الوطن أو السلم المجتمعي، علمًا بأن هذه المواد كانت معدّة للإتلاف نظرًا لإغلاق المقر لعدة أشهر، ولم يتم إتلافها بعد.
ثالثًا: إن الأشخاص الذين كانوا برفقتي هم مرافقون شخصيون معروفون، يرافقونني يوميًا في جميع تحركاتي ونشاطاتي، ولا تربطهم أي علاقة بالمكان سوى مرافقتي بشكل اعتيادي.
رابعًا: ما يتم ترويجه من شائعات حول طبيعة هذا الموقع الحزبي لا يعبّر إلا عن حملة تشويه ممنهجة تستهدف الحزب ودوره الوطني، ومحاولة لربط نشاطاته القانونية بأجندات لا تمت له بأي صلة.
خامسًا: إن هذا المقر جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي، ويُستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية، وكافة نشاطاته معلنة ومرخصة.
سادسًا: أحتفظ بحقي القانوني في مقاضاة كل من يروّج لمعلومات كاذبة أو يتعمد التشويه والإساءة، وأدعو وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمهنية، والابتعاد عن نشر الشائعات أو الانجرار وراء أهداف سياسية مغرضة.
وأخيرًا، أؤكد أنني مستمر في أداء واجبي الرقابي والوطني بكل وضوح وشفافية، ولن تثنيني حملات التشويه أو التضليل عن خدمة وطني والدفاع عن حقوق أبناء محافظة العقبة، تحت مظلة الدستور والقانون.
والله ولي التوفيق،،
النائب
حسن صلاح الرياطي
الجمعة، 5 تموز 2025م )