وزير الداخلية يفتتح مبنى الحافلات وغرفة الإدارة المتكاملة في مركز حدود جابر
المرفا…افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، في مركز حدود جابر، اليوم السبت، مبنى الحافلات القادمة من سوريا، وغرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، والمبنى الجديد للجمارك، بحضور مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
وعبّر الفراية، خلال حفل الافتتاح، عن تقديره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأمن الحدود، إضافة إلى دور الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في بذل أقصى الجهود لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بشكل متكامل وتعاوني.
وأشار الوزير الفراية إلى أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسّد بوضوح في تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يُعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني من حيث كثافة العمل، موضحًا أن أعداد مستخدمي المركز قد تضاعفت خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتًا إلى أن المركز سجل، قبيل عيد الأضحى المبارك، أكبر عدد مستخدمين في تاريخه.
وأكد أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية يُعد في الواقع خدمةً للدول المجاورة أيضًا، لما يترتب عليه من تسهيل الإجراءات، وتبسيطها، وضبط عمليات التهريب، وتكثيف وسائل المراقبة والسيطرة، وهي إجراءات تنعكس آثارها الإيجابية على تلك الدول ورعاياها.
وبيّن الفراية أن افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود يهدف إلى تخفيف الإجراءات المتبعة وترشيقها، فضلًا عن اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، بحيث يلمس المسافر آثارها من خلال تقليل الأعباء والكلف والجهود المطلوبة سابقًا، مضيفًا أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز عبر زراعتها وتشجيرها، بما يعزز الجانب الجمالي، ويتيح للمسافرين استغلال هذه المساحات خلال فترات الانتظار.
وأشار إلى أن الحكومة تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، إذ خُصص لها في الموازنة العامة 5 ملايين دينار لتطويرها، ويجري العمل مع الشركاء لتحديث هذه المراكز، مبينًا أن افتتاح المباني الجديدة في مركز حدود جابر تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضح الوزير أن افتتاح مبنى الحافلات سيسهم في تقديم خدمات جديدة لنحو 150 حافلة قادمة يوميًا من سوريا، كانت سابقًا تتشارك مبنىً صغيرًا مع المركبات الخاصة، مضيفًا أن الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، ما يقلل من الازدحام في المبنى القديم، ويخفض زمن انتظار المسافرين بنسبة الثلث.
كما أشار إلى أن غرفة عمليات الإدارة المتكاملة، المجهزة بشاشات تتابع مرافق المركز كافة ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان من الأجهزة الأمنية والجمارك، ستُسهم في ضبط الإجراءات وحركة المسافرين، بما يعزز أمن الحدود. كما أن قاعة الجمارك الجديدة، المزودة بأحدث التقنيات، ستُسهل إنجاز المعاملات وتسرّع إجراءات الشحن.
ولفت إلى أن تطوير مركز حدود جابر من شأنه أن يعزز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، كونه المعبر الرئيسي لهم، موضحًا أن نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا زيادة هذا العدد مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان، بيير كريستوف تستتزيسافاز، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الأوسع للاتحاد الأوروبي في “دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن”، التي تعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود، ومكافحة التطرف والجريمة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبيّن أن المشروع حيوي لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تشجيع اللاجئين السوريين على العودة من خلال مركز حدود جابر، الذي يشكّل شريان حياة للعائدين.
وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
وأضاف أن المشروع يعزز أمن الحدود، ويقوّي العلاقات بين الدول المجاورة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع آفاق التعاون المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة.
بدورها، أشارت كريستينا ألبرتين، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين الأردن من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز أمن وضبط الحدود، من خلال تأهيل المراكز الحدودية.
وأوضحت أن هذه المشاريع والبرامج تُسهم في تحويل مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان من مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، وتدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التهريب، لا سيما تهريب المخدرات.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولات ميدانية في مرافق المركز، والتقى مسؤوليها، ووجّه العاملين إلى ضرورة تحسين أساليب العمل، وتعزيز التعامل الإنساني مع المسافرين، كون المراكز الحدودية تمثل واجهة الدولة.