خبير النقل الأشهر والوزير الأسبق مالك حداد : هذه إنجازات الاتحاد العربي للنقل البري
المرفأ….دفتر المرور العربي الموحد والتطبيق الالكتروني، ودورات التدريب للسائقين وتأسيس مجلس حكماء وخبراء النقل من انجازات الاتحاد العربي للنقل البري
* لا يمكن ان يكون هناك اصلاح في قطاع النقل العام في الاردن ما لم تحول مسؤوليته الى البلديات.
* اذا لم يطبق قانون 2017 لن نشهد تقدما لقطاع النقل
* الاتحاد العربي للنقل يضم شركات النقل العربية الكبرى من القطاع الخاص والعام
* نقل المواد الخطرة مهمة جدا وعملنا على تأهيل السائقين لنقلها..
* معيار الضرائب على الافراد والشركات يجب اعادة دراسته لتحقيق العدالة
المرفأ…. قال وزير النقل الأسبق والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري أن ابرز أهم إنجازات الاتحاد هو المساهمة في إعداد منهاج موحد لنقل المواد الخطرة وتطوير دفتر المرور العربي الموحد والتطبيق الالكتروني ..
وأكد خبير النقل الذي حمل سيرة من المهنية الطويلة في قطاع النقل والتي عمل خلالها في إدارة اهم شركات النقل الأردنية ، ويشغل عضوا في مجلس إدارة هيئة النقل ومجلس السياسات فيها انه اذا لم يتم تطبيق قانون 2017 فلن تشهد المملكة تقدما في قطاع النقل.
أخبار البلد التقت مالك حداد في مكتبه في الشميساني ووضعنا في صورة عمل الاتحاد العربي للنقل البري وانجازاته إضافة إلى تشخيصه حال قطاع النقل في الأردن وتحدياته.
حداد في البداية أشار إلى مهمة الاتحاد العربي للنقل البري الأساسية بتنسيق جهود أعضاء الاتحاد الـ (72) من الشركات العربية الكبرى العاملة في مجال النقل البري من القطاع الخاص والعام المتمثل في وزارات النقل العربية من خلال الشركات الحكومية على اعتبار ان قطاع النقل في الوطن العربي هو قطاع حكومي .وتقديم المساعدة لهم والربط بين شركات النقل العربية وإيجاد نوع من التعاون بين هذه الشركات
وأضاف ان الاتحاد العربي للنقل البري الذي تأسس في عام 1976 وضع اسسا ومعايير للانضمام للاتحاد بأن يكون رأس المال عربي 100% ، وان يملك حسب النظام الداخلي عدد معين من السيارات والمركبات الخاصة بنقل البضائع او الركاب .
ويشير حداد ان الاتحاد العربي للنقل البري هو احدى المنظمات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية ، ويتمتع بصفة العضو المراقب في مجلس وزراء النقل العرب. ويشارك في كافة اللجان الفرعية والقطاعية واللجان الدائمة للنقل المنبثقة عن جامعة الدول العربية.مضيفا ان الاتحاد العربي للنقل البري يتخذ من العاصمة عمان مقرا للأمانة العامة موضحا ان الاتحاد العربي للنقل البري ينتظم فيه 18 دولة عربية، وهناك دول مثل جيبوتي وموريتانيا والصومال في طريقها للانضمام.
* إعداد منهاج موحد لنقل المواد الخطرة
وفي حديثه حول ابرز الإنجازات التي حققها الاتحاد العربي مؤخرا قال حداد انها المساهمة في إعداد منهاج موحد لنقل المواد الخطرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري ومجلس وزراء النقل العرب، مؤكدا ان هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا واهتماما من جانب الاتحاد للحفاظ على الظروف المحيطة بالسلامة العامة والأمان، حيث لم يكن في السابق أي جهة مسؤولة عن السلامة في النقل، فعمل الاتحاد على الترتيب مع نادي السيارات الملكي الذي اصبح يعطي دورات تدريبية بالتنسيق مع المعهد المروري الأردني التابع لمديرية الامن العام، وهذه الدورات تعطى لكافة السائقين على الحافلات الذين ينقلون المواد الخطرة، فأصبحت هذه الدورة ملزمة ووجوبيه لأي سائق أراد قيادة هذه الشاحنات او وسائل النقل التي تحمل المواد الخطرة.
وأشار حداد الى ان موضوع التدريب الذي عمل عليه الاتحاد العربي للنقل البري يراعي كيفية تعامل السائق مع المواد الخطرة والمحيط والظروف المتعلقة بمسار الطريق وكافة التفاصيل المتعلقة بها.
وأكد حداد سعي الاتحاد العربي لتعميم تجربة الدورات التدريبية على الدول الأعضاء فحسب نظام الجامعة العربية يحتاج قرار الزامية اخذ دورات التدريب للسائقين الذين ينقلون مواد خطرة الى موافقة خمس دول عربية ، ويؤكد حداد أنه في القريب العاجل ستعمم وتكون نافذة في كافة الدول العربية.
*دفتر المرور العربي الموحد إلكتروني وعبر تطبيق
وفي نفس المسار لفت حداد إلى قيام الاتحاد العربي للنقل البري بتطوير دفتر المرور العربي الموحد ليصبح إلكترونيا من خلال وضع تطبيق على الهواتف خاص بالاتحاد العربي للنقل البري ، ليكون في خدمة مشتركي كافة الأعضاء ويسهل وييسر امر المواطنين في التنقل والتبادل لتجاري في التجارة البينية وقال ان هذا التطبيق يقدم خدمات مميزة ونوعية تساهم في إدارة الوقت واختصاره وخفض مدة الوقوف على الحدود وفي محطات الجمارك للتدقيق ، ويساهم التطبيق الالكتروني بسرعة وصول كافة المعلومات المتعلقة بالبضائع المنقولة والسائقين للتشييك عليها من قبل للجهات المعنية على الحدود .
وأشار حداد أيضا إلى وجود تطبيق على الموبايل مربوط مع وزارات النقل العربية يوضح كافة المعلومات التفصيلية عن قطاع النقل البري في كل دولة.. هذا التطبيق يعتبر بنك معلومات عن النقل العربي وهو شامل ومحدث ويستطيع اي شخص الدخول علية لأنه متاح.
وأوضح حداد ان الاتحاد العربي للنقل البري يشرف على كافة الاتفاقيات التي تقوم بين الاتحاد الدولي والدول العربية، ولافتا إلى ان مجلس وزراء النقل العربي يحيل كثير من القضايا المتعلقة بالنقل على الاتحاد العربي لما يمثله “بيت خبرة” في مجال النقل وبما يحوزه من خبرات واسعة ودراية سخرها لقطاع النقل البري العربي.
* تأسيس مجلس حكماء وخبراء النقل البري العربي
وتطرق حداد خلال حديثه لأخبار البلد قائلا ان الاتحاد العربي للنقل البري بصدد تأسيس مجلس حكماء وخبراء النقل البري العربي ، بحيث تسمي كل دولة عربية اثنان من المرشحين للمجلس احدهما من القطاع العام والأخر من القطاع الخاص حيث سيكون له دور مهم وفاعل في تقديم المواضيع المتعلقة بالنقل .
وفيما يتعلق باجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري قال حداد ان انهم يعقدون في كل سنة اجتماعين في العاصمة عمان احدهما جمعية عمومية في شهر أيار من كل عام واجتماع اخر مجلس إدارة في شهر تشرين الثاني، ويخرج من الاجتماعين بأسس وتوصيات وخطة عمل للسنة القادمة.
* إيجاد مناطق لوجستية في الأردن
وبين حداد أن الاتحاد العربي للنقل البري طرح أمام شركات النقل العربية الكبرى موضوع إيجاد منطقة لوجستية في الأردن نتيجة موقعه الاستراتيجي لتبادل البضائع.. مثمناً دور الحكومة الأردنية التي قدمت 10 دونمات باسم وزارة النقل لحساب الاتحاد العربي للنقل البري حتى يستطيع إقامة كلية تدريبية للنقل العربي تكون مركزها العاصمة.
كما بحث الاتحاد العربي خلال الاجتماع العمومي الأخير إيجاد منطقة نقل بضائع لوجستية يكون مكانها شرق الديسي القريب من العقبة وفي حال جاءت الموافقة على هذه المنطقة سيتم العمل والمباشرة في إنجازه..
* قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017
ويرى حداد ان الإصلاح في قطاع النقل يسير ببطء شديد اذا لم يكن متوقفا، وعزا ذلك إلى عدم تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017. والذي لم يطبق منه سوى 20% إذا لم يكن اقل، لأسباب تخوف الحكومات المتعاقبة من تطبيقه، لافتا ان القانون يوصي لغايات دعم صندوق نقل الركاب ان يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار. كما ينص القانون انه خلال خمس سنوات ستلغى الملكية الفردية في قانون النقل العام. وهذه الخطوة أيضا لم تتخذ وتم تجميدها.
وأشاد حداد بقانون 2017 الذي ينص على إحالة مسؤولية النقل العام على البلديات مباشرة مشيرا إلى انه القرار الاصوب والاصلح الذي وجب اعتماده وتفعيله، لان البلديات حسب وجهة نظره هي الأساس والاعرف في مناطقها وحاجاتها للنقل وتقوم هيئة النقل بدور الاشراف فقط على تنفيذ هذا القانون.
واستغرب حداد عدم قيام الحكومة بتعديل تسعيرة الركاب مع ارتفاع كلفة التشغيل الكاملة منذ 2018 لغاية اليوم، وهذا ما يجعل العبء يزداد على كاهل المشغل.
* معيار الضرائب على الافراد والشركات بحاجة إلى إعادة دراسة
ودعا حداد إلى أهمية تعديل الأنظمة والقوانين مثل نظام التأمين المرتبط بالنقل والقوانين الضريبية المرتبطة بالنقل والملكية الفردية في قطاع النقل لتخدم الاستثمار في قطاع النقل. فالشركات ترفد الخزينة حسب قانون الشركات اما الافراد فالرسوم مقطوعة يدفع 135 دينار وهذا سبب مباشر يعطل تسجيل وانشاء شركات مساهمة عامة وبالتالي يخفض تحصيلات الضرائب
* مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية و الاقتصادية
واستهجن حداد عدم الأخذ بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية و الاقتصادية التي كان عضوا فيها في لجنه النقل واللوجستيك التي وضعت خطة قابلة للتطبيق تنهض بقطاع النقل وتقدمه. بحيث ترفع مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي من 5.6 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.
وأشار إلى ضرورة تعديل بعض التعليمات والأنظمة الخاصة في قطاع النقل بحيث يرتبط كل ما يتعلق ويختص بالنقل بوزارة النقل حتى تطبيقات النقل والطلبات والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فلا بد من جهة واحدة تشرف على هذا الموضوع وترعاه.
* هيئة النقل موظفون بحاجة إلى تأهيل
وفيما يتعلق بهيئة النقل أكد على ضرورة تطعيمها وتعيين خبراء تقل ليقدموا النصح والخبرة والدراية في كثير من القضايا المتعلقة في النقل والتي يعجز موظفوها باتخاذ قرارات خوفا من المساءلة او مكافحة الفساد لقلة خبرتهم وفهم صلاحياتهم وتبصرهم في التعليمات والأنظمة كذلك أشار إلى ضرورة وجود رقابة فورية على النقل العام وعلى المشغلين وإيجاد الية للتقييم لهم.معيا خاطر
