تقرير مشترك للفيدرالي: العودة إلى سياسة الفائدة الصفرية ما زالت واردة رغم التشديد الحالي

المرفأ…حذر تقرير اقتصادي مشترك صادر عن اثنين من أبرز مسؤولي النظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وهما رئيسا فرعي الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسان فرانسيسكو، من أن خطر العودة إلى سياسة الفائدة الصفرية لا يزال قائمًا، رغم التوجهات الحالية نحو التشديد النقدي.

وأكد التقرير أن تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي يدفع صناع القرار إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أن خيار خفض الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر سيبقى مطروحًا على المدى الطويل، كأداة لمواجهة أي تراجع اقتصادي مفاجئ.

وسلط التقرير الضوء على تجارب سابقة شهدت انتهاج سياسة الفائدة الصفرية، أبرزها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وجائحة كوفيد-19 في عام 2020، حيث لجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى تلك الأداة لتحفيز الاقتصاد. إلا أن هذه السياسات، بحسب التقرير، تسببت في آثار جانبية أبرزها تضخم ميزانية الفيدرالي وتراجع فعالية أدوات السياسة النقدية التقليدية.

ورغم التوقعات بتراجع تدريجي في أسعار الفائدة لتصل إلى نحو 3.4% بحلول عام 2027، لم يستبعد معدّو التقرير احتمال العودة إلى سياسة فائقة التيسير، في ظل استمرار الضغوط السياسية المتزايدة، خصوصًا من جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يطالب بتبني سياسات نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي.

كما  أن أي تغيّر في السياسة النقدية الأمريكية ينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المرتبطة بالدولار، ومنها الاقتصاد الأردني، لا سيما عبر أسعار الفائدة وأسواق الدين وسعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الأمريكي.

وأكد التقرير أن مرحلة التشديد النقدي قد لا تدوم طويلًا، وأن مستقبل أسعار الفائدة سيظل مرهونًا بتقلبات الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن الأسواق المالية والمستثمرين سيحتاجون إلى أدوات تحليلية أكثر دقة ومرونة، لمواكبة التحولات السريعة في سياسات الفيدرالي، والتي باتت أكثر ارتباطًا بعوامل خارجية وظروف طارئة يصعب التنبؤ بها