وزير التعليم العالي: سمعة الجامعات الأردنية على المحك بسبب التزوير والسرقة

المرفأ…عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء نتائج مؤشر النزاهة البحثية الأخير، والذي صنّف جميع الجامعات الأردنية في مستويات مقلقة، كاشفاً عن انتشار ممارسات غير نزيهة في مجال البحث العلمي، أبرزها سرقة وتزوير الأبحاث واللجوء المفرط إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الوزير، في تصريح، أن هذا المؤشر يُعد بمثابة جرس إنذار للجامعات الأردنية، لافتاً إلى أن التهاون في محاربة هذه الممارسات سيؤثر سلباً على سمعة التعليم العالي في المملكة، مهما كانت الفوائد الظاهرية التي تحققها الجامعات من خلال تحسين تصنيفها الدولي. وأوضح محافظة أن بعض الجامعات بدأت بتزوير الأبحاث بهدف تحسين تصنيفها الأكاديمي، وهو ما يُعد تدميراً ممنهجاً لثقة المجتمع الأكاديمي العالمي بتلك التصنيفات، مضيفاً أن الظاهرة بدأت في الجامعات الخاصة ثم انتقلت إلى بعض الجامعات الرسمية. وأشار إلى وجود ممارسات أخرى مقلقة، كقيام بعض الجامعات بدفع أموال للاشتراك في مؤتمرات وأبحاث دعائية، أو منح مسميات شرفية وتعيينات فخرية لباحثين أجانب فقط ليتم نسب إنتاجهم العلمي للجامعة، بهدف تعزيز رصيدها البحثي في التصنيفات العالمية. وفي تفاصيل التصنيف، قال الوزير إن جميع الجامعات الرسمية الأردنية جاءت بمؤشرات سلبية على مقياس النزاهة، إذ صُنفت معظمها في اللون الأحمر (وضع “سيئ جداً”)، وجامعتان في اللون البرتقالي (خطورة مرتفعة)، وأخرى في اللون الأصفر (وضع مقلق)، دون أن تُصنف أي جامعة أردنية في الفئة الآمنة (الأخضر أو الأبيض). ودعا محافظة إدارات الجامعات إلى تحمّل مسؤولياتها في مراقبة سلوك أعضاء هيئاتها التدريسية، موضحاً أن الأمر لم يعد يخص الجامعة ككيان فقط، بل يتعلق بـ”سمعة الأردن الأكاديمية عالمياً”. وأضاف الوزير وفق “عمون”، أن سمعة التعليم العالي والبحث العلمي الأردني ستتأثر حتماً ما لم تُتخذ إجراءات فورية لمراجعة سياسات النشر والتصنيف، داعياً إلى وقفة تقييم ومراجعة شاملة وجادة تجاه تلك المؤشرات التي وصفها بـ”الخطيرة”. يُشار إلى أن “مؤشر النزاهة البحثية”، الذي أثار جدلاً مماثلاً في دول عربية أخرى، من بينها العراق، يُستخدم كأداة دولية لقياس مدى التزام المؤسسات البحثية والأكاديمية بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي، من شفافية ونزاهة ومسؤولية، ويُعد مؤشراً على جودة البيئة العلمية وخلوّها من التلاعب والتزوير.