الأمن: الكاميرات الذكية أظهرت استخدام حزام الأمان بنسبة 97.4%

2٬624

المرفأ.. ترأس  وزير الداخلية، مازن الفراية، الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وأعضاء المجلس، الذي يأتي تنفيذا لأحكام نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 ووفقا لمتطلبات المادة (17 مكرر) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته.

 

وأكد الوزير الفراية، على أهمية اجتماعات المجلس ونتائجها العملية، تحقيقا للرؤية المتوقعة وقياس أثر التقدم في السلامة المرورية في المملكة وفق الإجراءات المتخذة من قبل المجلس في السياقات التشريعية والإجرائية والبنية التحتية.

 

وشدد الوزير على ضرورة قيام المجلس بأحداث تغيير إيجابي، عمليا، في مجال السلامة المرورية، وأهمية توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية والاستفادة من إمكانياتها البشرية واللوجستية والرقمية لإنجاح عمل المجلس، بالإضافة إلى خلق حالة من التشاركية والتكاملية بين هذه الجهات.

 

كما أشار الفراية، إلى ضرورة العمل بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024-2028، وأبرزها النظر في هذا الاجتماع بالخطة التنفيذية للسلامة المرورية المنبثقة عن هذه الاستراتيجية.

 

وفي هذا السياق، إطلع المجلس على الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتم اعتماد هذه الخطة وفقا لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة (17 مكرر) من قانون السير، وتضمنت هذه الخطة (50) مشروعا و(28) برنامجا ونشاطا، أذ ان كل من هذه المشاريع والبرامج تحتوي على بطاقة وصف وتحديد مصدر التمويل اللازم والجهات المعنية بتنفيذها والمواعيد الزمنية المحددة لاستكمال التنفيذ.

 

كما ناقش المجلس، موضوع المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية (النقاط السوداء)، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إذ تبين أنه تم معالجة (56) موقعا ويجري العمل حاليا على معالجة (8) مواقع، كما أن الجهات المعنية قامت من خلال اللجان الفنية بتحديد المواقع الخطرة (النقاط السوداء) للمرحلة الثانية من خطة معالجة هذه المواقع، وسيتم تنفيذ إجراءات معالجتها وفق الأصول تحقيقا لاعتبارات السلامة المرورية.

 

من جهة أخرى، بحث المجلس موضوع توفير المخصصات المالية وضرورة رصد الاحتياجات المالية المطلوبة في مجال السلامة المرورية، ضمن مشاريع موازنات الجهات ذات العلاقة للعام 2026، خاصة أن هذه الفترة هي مرحلة إعداد مشاريع الموازنات.

قد يعجبك ايضا