اقتصاديون: الأردن ينال نافذة تنافسية جديدة للتوسع بالسوق الأميركية

المرفأ….عبر بوابة شراكة استراتيجية ممتدة لعقود من الزمن، تحافظ الصادرات الوطنية على موطئ قدمها بالسوق الأميركية، حيث نجحت الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمملكة من الظفر بالحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من 69 دولة بالعالم.

وأجمع معنيون بالشأن الاقتصادي على أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، ورغم التحديات التي تفرضها، تشكل فرصة لتعزيز مكانة الصادرات الأردنية في السوق الأميركية، بفضل الجهود الرسمية التي حافظت على واحدة من أدنى نسب الرسوم مقارنة مع دول أخرى، ما سيمنح المملكة نافذة جديدة للتوسع بالسوق الأميركية.

وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نجاح الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في تخفيف حدة الإجراءات، إلى جانب تمتع المنتجات الأردنية بميزات تنافسية من حيث الجودة والاستقرار؛ يفتح آفاقا جديدة للتوسع ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت أخيرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.

وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أية انعكاسات سلبية محتملة.

ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.

وشدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة باين تري معاذ السعايدة (وهي مصنع تصديري إلى أميركا) إن الجهود التي بذلها الأردن أفضت إلى خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، معتبره إنجازا دبلوماسيا وتجاريا مهما للاردن فقيم التعرفة على السلع الاردنية ما زالت بقيمة صفر كأساس.

وقال “منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، تتمتع السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية بإعفاء جمركي كامل “صفر بالمئة” على معظم المنتجات، لا سيما قطاع المنسوجات الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التصديرية الأردنية”.

وأضاف “ورغم التعرفة الجديدة فإن اتفاقية التجارة الحرة ما تزال سارية، ما يعني أن الرسوم الإضافية تطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال صفرا بموجب الاتفاقية”.

وبحسب السعايدة، تخضع الصادرات الأردنية لنسبة 15 بالمئة فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، أن الغرفة تواصل عملها عن قرب مع