النفط يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المعروض

المرفأ ..استقرت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من التراجعات، وسط مخاوف متصاعدة من وفرة الإمدادات، عقب قرار تحالف «أوبك+» بزيادة كبيرة في الإنتاج خلال سبتمبر أيلول، في حين حدّت المخاوف من تعطل محتمل في إمدادات النفط الروسي من الخسائر. ولم يطرأ تغير على العقود الآجلة لخام برنت التي استقرت عند 68.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2 سنت فقط إلى 66.27 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ أسبوع.

وكان تحالف «أوبك+»، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، قد التزم على مدى السنوات الماضية بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، لكنه بدأ هذا العام في تنفيذ زيادات متسارعة لاستعادة الحصص السوقية، وفي أحدث قراراته، وافق التحالف يوم الأحد على زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو ما يُمثل إنهاء مبكراً لأكبر حزمة خفض إنتاج نفذها، والتي بلغت 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي، لكن محللين أشاروا إلى أن الكميات الفعلية العائدة للسوق ستكون أقل من ذلك.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الضغوط الأميركية على الهند لوقف مشترياتها من النفط الروسي، في إطار مساعي واشنطن لدفع موسكو نحو التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في تدفق الإمدادات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مستوردي الخام الروسي، بعد أن فرض في يوليو تموز الماضي رسوماً بنسبة 25% على الواردات الهندية.

وتُعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، حيث استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من الخام الروسي خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 1% على الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات نقلتها رويترز عن مصادر تجارية.

وقال كبير محللي السلع في «ANZ»، دانيال هاينز، إن «الهند أصبحت مشترياً رئيسياً لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022، وأي اضطراب في تلك المشتريات سيُجبر روسيا على البحث عن مشترين بديلين من بين مجموعة محدودة من الحلفاء».

وفي الأثناء، يترقب المتعاملون تطورات محتملة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.