وزارة الشباب تبحث مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتمكين الشباب اقتصادياً
المرفأ…عقدت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مشروع تنمية الشباب الممول من الحكومة الأمريكية، والذي يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب من خلال تعزيز النظم الوطنية الداعمة للشباب، إجتماع إطلاق مبادرة التعاون بين الوزارة وبين برامج المسؤولية المجتمعية من القطاع الخاص. حضر الاجتماع عدد من ممثلي ومديري المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لبحث آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين الشباب اقتصادياً، وتوجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو أولويات تنموية ذات أثر ملموس ومستدام.
وقال أمين عام الوزارة، الدكتور مازن أبو بقر، خلال اللقاء، إن التمكين الاقتصادي للشباب يمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود، وتكاملية الموارد ما بين جميع الشركاء ضمن منظومة دعم الشباب، شاملاً القطاع الخاص، مشدداً على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها نحو التنمية المستدامة عبر برامج مدروسة للمسؤولية المجتمعية.
وأشار أبو بقر إلى ضرورة بناء شراكات تنموية قائمة على بيانات دقيقة، وخارطة أولويات واضحة، ترتكز على التدريب المهني، ودعم المشاريع الريادية، وتطوير المهارات الرقمية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
كما دعا إلى توجيه برامج المسؤولية المجتمعية نحو دعم المبادرات الشبابية خاصة في المناطق الطرفية، والاستثمار في المهارات الناشئة كـالذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والتجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني.
وخلال اللقاء الهادف لبناء شراكات واعدة مع مؤسسات القطاع الخاص، أكدت المدير التنفيذي لمشروع تنمية الشباب، ريما القيسي، قناعة الحكومة بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، وحرصها على مأسسة التعاون مع المؤسسات الفاعلة، وتكريس التواصل مع الشباب بشكل مستمر.
كما أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول الى الشباب وحشدهم، نظراً لقرب الوزارة من المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة وفي المناطق الأقل حظاً، نظرا لما تتميز به الوزارة من ثقة المجتمعات المحلية وأهالي الشباب.
وفي ذات السياق، استعرض عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات أبرز محاور عملهم في مجال المسؤولية المجتمعية:
رولا نصراوين، مدير المسؤولية المجتمعية في شركة أمنية، أوضحت أن الشركة تركز على أربعة محاور رئيسة هي التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، إضافة إلى التطوع، مشيرة إلى سعي الشركة نحو شراكة حقيقية مع وزارة الشباب.
رند زعيتر، المدير التنفيذي للمسؤولية المجتمعية في بنك الاتحاد، بيَّنت أن البنك يعمل على تمكين الشباب مالياً وتعليمهم أسس تأسيس مشاريعهم الخاصة واستثمار أموالهم بطريقة مستدامة.
من جانبها، أوضحت أليس موسى، مدير المسؤولية المجتمعية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، أن الشركة تعمل على تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ووزارة الشباب، مع التركيز على الوصول إلى الشباب في المناطق البعيدة.
وأكدت راندي عابدين، المدير العام لمؤسسة إيليا نقل، أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها دعم التعليم في المناطق النائية، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية والتقنية واللغوية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة.
ولفت أحمد إبراهيم، رئيس قسم ريادة الأعمال في شركة زين الأردن، إلى أن الشركة تدعم مبادرات التعليم واللغة، وتمكين الشباب داخل مجتمعاتهم، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة ضمن رؤية وطنية شاملة.
كما أشار سيفان جكمكيان، شريك أعمال أول للموارد البشرية في شركة أرامكس، إلى أن الشركة تنظم برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الشباب في ريادة الأعمال، وتعتبر العمل التطوعي جزءاً محورياً من استراتيجيتها.
من جانبه، أوضح سامر مخلوف، مستشار مبادرة توفيق ونعمة فاخوري (بنك الأردن)، أن البنك يركز على تطوير المهارات الاقتصادية للشباب، ويعزز مشاريع الزراعة والحرف اليدوية والأنشطة ذات الطابع الإنساني.
وأكدت تولين بارتو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، أن البنك يفخر بشراكاته مع القطاعين العام والخاص، ويولي اهتماماً خاصاً بريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم المبادرات البيئية.
كما بينت منى زقصاو مندوبة مؤسسة عبد الحميد شومان، أن المؤسسة تسهم بفعالية في تطوير البرامج الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات، لتتلائم مع متطلبات سوق العمل المتغير، وتخدم تطلعات الشباب.
وأكد هاشم أيوب مدير الشراكات لشركة أورنج الاردن، أن برامج الشركة تركز على دعم تشغيل الشباب، وتأسيس المشاريع الريادية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وفي الاجتماع، تم عرض نموذج لبرنامج تجريبي أولي من قبل بنك كابيتال لتدريب الشباب في مواضيع مهمة لسوق العمل مثل الثقافة المالية وكتابة السيرة المهنية، من خلال المراكز الشبابية للوزارة وبالتعاون مع مشروع تنمية الشباب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز مؤسساته على تبني برامج اجتماعية ذات أثر طويل الأمد على تمكين الشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وإتفقت كافة أطراف الاجتماع على إنشاء منصة للتواصل وتبادل المعلومات، والعمل على تفعيل آلية لمأسسة المبادرات وتنفيذ برامج تجريبية إضافية بالتعاون مع الوزارة. 
